قوى معارضة تدعو مجلس حقوق الإنسان لوضع السودان تحت (الرقابة)
الخرطوم 26 سبتمبر 2016 ـ حثت قوى “نداء السودان” مجلس الحقوق الإنسان في اجتماعه الـ 33 المنعقد بجنيف، أن يعمل على الحد من الانتهاكات المستمرة لحقوق الناس في السودان، ويدعم مقترح الولايات المتحدة، الذي يضع الخرطوم في البند الثاني.
وتابعت “يتوجب تغيير وضع السودان من البند العاشر وإعادته للبند الرابع الذي خرج منه بسبب المساومات السياسية وليس لتحسن في أدائه في مجال حقوق الانسان”.
وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة، الأمر الذي يُسيء لها ويؤثر في مصداقيتها، وينعكس سلباً في تعاملاتها مع الدول الأخرى، وتُتاح من خلال البند الرابع صلاحيات واسعة للمُقرّر المعنى بملف الدولة المعنية، قد تقود إلى تدخّل دولي لحماية حقوق الإنسان في هذه الدولة.
وناشدت رسالة المجلس القيادي لقوى نداء السودان مجلس حقوق الانسان أن يلتزم بمبادئه التي كون من أجلها، وأن ينهي الحماية الراتبة للمنتهكين بعدم مساءلتهم أو محاسبتهم، وأن يحقق المجلس وظيفته الحقوقية، وألا يكتفي بأن يكون مجرد منبر للمساومات السياسية والعلاقات الدبلوماسية بين الحكومات بعيدا عن الحفاظ على كرامة الشعوب ومصالحهم في العيش الآمن.
وأعتمد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي، مشروع القرار الخاص بالسودان بدون تصويت تحت البند العاشر، وقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة.
وطالبت القوى، المجموعة الأفريقية برئاسة جنوب أفريقيا بمجلس حقوق الإنسان الالتزام بالمواثيق الأفريقية الخاصة بحقوق الانسان، وهي تتداول حول السودان، والاهتداء بما جاء حول هذه الأوضاع فيما قرره مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعيه رقم “456” و”539″.
ويبحث المجلس بجنيف أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ويجري تصويت يومي الخميس والجمعة القادمين حول القرارين المقدمين من المجموعة الأفريقية تحت البند العاشر (L4)، والولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوربية تحت البند الثاني (L33).
وأوضحت القوى أن المواد التي تصر الحكومة السودانية على إزالتها من مقترح القرار “L33″، بدعم من المجموعة الأفريقية، هي مواد موثقة في تقارير المقرر المستقل لحقوق الإنسان في السودان، كما أنها تكررت في قرارات المجلس السابقة في السنوات الخمس الماضية، وهي ضرورة التحري وتقديم الذين قتلوا المحتجين في سبتمبر 2013 للمحاكمات، والعمل على تيسير توصيل الإغاثات للنازحين في المعسكرات وإبداء الانزعاج من منع الحكومة سفر النشطاء لحضور اجتماعات المجلس.
وتابعت قوى “نداء السودان” قائلة: “بالرغم من ذلك التكرار بالنص عليها، يتواصل التردي في حقوق الانسان”.
وأكدت أن أوضاع حقوق الانسان متردية في مناطق النزاعات وخارجها بصورة خطيرة في مجال الحقوق الأساسية “السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية للمواطنين.
وأشارت إلى تعزيز انتشار العنف واستخدام وسائل الاٍرهاب الفكري والبدني والنفسي واللفظي، وتفاقم الانتهاكات خاصة خلال العام الحالي.
وأضافت أن الحكومة السودانية وسعت في الحرب بصورة غير مسبوقة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال مليشيات غير نظامية وغير منضبطة، وقصف عشوائي بالبراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، ما خلف مأساة إنسانية شهدت بها تقارير مكتب الأمم المتحدة و”يوناميد” بالسودان.
وأوضحت أن “السودان يشهد تدهوراً مريعاً في مجال الحريات العامة من تضييق على الأحزاب السياسية ومصادرة الصحف وقهر الطلاب ومصادرة وإغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنع سفر النشطاء والسياسيين”.
وقالت القوى “شهد العام الحالي تغولا على حرية التدين والإعتقاد، والآن تجري محاكمة لقيادات دينية مسيحية بتهم تصل عقوبتها الى الإعدام، بجانب التوسع فى عقوبة الجلد لتشمل قيادات القوى السياسية والنساء تحت قانون النظام العام.
وشددت على إنتهاج النظام أسلوب جديد لإرهاق النشطاء وتقييد حركتهم، من خلال البلاغات الكيدية، وتلفيق الإتهامات تصل عقوبتها لحد الإعدام لحبسهم بحجة إجراءات التقاضي، مشيرة إلى قضية الطالبين بقاري وعاصم عمر “المتهمين بجرائم قتل ملفقة”، فضلا عن نشطاء المجتمع المدني في مركز “تراكس”.
ونجح السودان في 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009.