(الأمة) يدفع لاجتماع أديس بموقف تفاوضي حول (التحضيري) و(المؤتمر الدستوري)

الخرطوم 24 سبتمبر 2016- حصلت (سودان تربيون) على ورقة حزب الأمة القومي المعارض، التي تحدد موقفه التفاوضي حول الاجتماع التحضيري للإعداد للحوار القومي الدستوري.

وينتظر أن يطرح الحزب ورقته لقوى (نداء السودان) الأحد، خلال الاجتماعات التي تنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتستمر حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري.

ودعا الحزب في ورقته لضرورة الوصول لاتفاق وتوقيع وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية قبل البدء في الاجتماع التحضيري.

وحددت الورقة المشاركين في الاجتماع المقترح، وهم قوى نداء السودان، الحكومة السودانية، آلية 7+7 التنسيقية- ممثلين عن المجموعات المعارضة التي لم تشارك في حوار قاعة الصداقة، وممثلين عن النازحين واللاجئين.

واقترحت الورقة تكوين الوفد المشارك في المؤتمر التحضيري من مجموعتين، تشمل وفد مفاوض ووفد مساند.

وأضافت “الوفد المفاوض: مجموعة الأفراد المشاركين في الجلسات الرسمية للمؤتمر يمثلون الحزب، عددهم ثلاثة (بموجب التوافق داخل قوى نداء السودان)، ويفضل أن يكون رئيس الحزب غير مشارك مباشر في جلسات المؤتمر، ليتمكن من إدارة مجمل العملية والإشراف عليها من خارج الجلسات.

اما الوفد المساند :” مهمته تكوين لجان فرعية مساندة في مختلف مجالات التفاوض تدعم وتراجع عمل الوفد المفاوض. ويكون مع الوفد المفاوض والرئيس، مجلس تشاوري لوضع الخطط وتقييم مسار التفاوض”.

وتوقعت الورقة أن يحصد اللقاء التحضيري زخما إعلاميا دوليا كبير، لأسباب أهمها تطورات الصراع في المنطقة، ودخول المعارضة المدنية والمسلحة سويا لأول مرة في مفاوضات مع النظام تحت إشراف دولي.

ودعت لوضع إستراتيجية إعلامية معتمدة من مكونات المعارضة، تحقق الأهداف الإعلامية وتتجنب اللبس وتضارب التصريحات وتتحكم في المادة الإعلامية المرسلة. ووجود إعلامي ذو كفاءة لمواجهة الإعلام الحكومي الكثيف.

وأردفت “لتحقيق هذه الإستراتيجية يقترح: تشكيل هيئة إعلامية من مكونات المعارضة المشاركة في المؤتمر التحضيري. الإعداد لمؤتمرات إعلامية إيجازية عقب كل جلسة معلنة، واختيار ناطق رسمي باسم المعارضة”.

وقالت إن الهدف من (التحضيري)، هو الإعداد للمؤتمر القومي الدستوري بتحقيق متطلبات حددها في الاتفاق على متطلبات بناء الثقة وتهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج، والاتفاق على خارطة طريق للحوار القومي الدستوري، بجانب تحديد المشاركين في الحوار القومي الدستوري، وتسمية الهيكل التنظيمي للحوار القومي الدستوري، كيفية المشاركة الشعبية فيه بجانب المراقبين وآليات المتابعة. علاوة على الضمانات الكفيلة بتنفيذ مخرجاته.

ووضعت الورقة مطلوبات تهيئة المناخ للحوار على رأس أجندة الاجتماع ، وتشمل التأمين على ما أتفق عليه في اتفاقيتي وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية- إلغاء القوانين المقيدة للحريات- إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً – إلغاء التعديلات الدستورية التي تمت في يناير 2015م- وقف التراشق الإعلامي (الحرب الإعلامية) مع الالتزام القاطع بمنع الخطاب الذي يثير الكراهية- الاتفاق علي قانون للحوار أو توقيع ميثاق شرف للحوار بين الأطراف.

وأضافت “على أن تكون كافة المطلوبات مفصلة في ملاحق معلومة، مثل: تفاصيل القوانين المقيدة للحريات وتحديد المواد المطلوب تجميدها تحديدا. . أسماء المحكومين والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم والمواقع التي هم فيها. وتحديد الظروف السياسية التي تمت فيها الأحكام الجنائية لسياسيين في محاولة لطمس البعد السياسي وإلباسه لباسا جنائيا”.

و حصرت الورقة أهداف الحوار القومي الدستوري، في “إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل. وضمان وحدة البلاد على أسس جديدة. والانتقال من الإقصاء والتهميش إلى الاحتفاء بالتنوع والمواطنة المتساوية، ومن الحروب والإبادة الجماعية الى الرفاه والسلم الوطيد، ومن الشمولية إلى الديمقراطية ومن دولة الحزب إلى دولة المواطنين، ومن دولة العقوبات إلى دولة الحقوق والحريات”.

ودعت لتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال إقامة نظام ديمقراطي يكفل سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والحريات الأساسية، وإقامة نظام حكم فيدرالي يضمن عدالة توزيع السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. بجانب تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بما يكفل الرفاه الاقتصادي والتنمية المستدامة على أسس العدالة الاجتماعية.

وشددت على أن تكون الأسس الحاكمة للحوار القومي الدستوري، أن يكون حواراً ديمقراطياً لا يهيمن عليه أحد ولا يتم في أجواء الإكراه. وأن يكون شاملاً لكل الأطراف والقضايا بمدخل قومي.

كما دعت لأن يتسم بالشفافية والمشاركة الجماهيرية، وأن تتوافر لدى أطرافه الإرادة السياسية والالتزام الأخلاقي. بجانب أن يلتزم المشاركون بالمخرجات المتوافق عليها، وأن تكون رئاسة الحوار وإدارته وهيكله التنظيمي مجمع عليها من قبل كل الأطراف.

ووضعت الورقة ست محاور كأجندة للحوار الدستوري سمتها بالمحور السياسي، والأمني، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والعلاقات الخارجية. على أن توزع قضايا البلاد على هذه المحاور.

كما تحدثت عن ترتيبات الانتقال التي تشمل، حكومة انتقالية وسياسات بديلة .النظام العدلي والتشريعات والقوانين، عمل ما يلزم لضمان قومية مؤسسات الدولة، والأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية . العدالة الانتقالية، إجراء إحصاء سكاني ، مفوضية وقانون للانتخابات ، إعادة اعمار المناطق المدمرة بالحروب والنزاعات . إعادة النازحين واللاجئين.

وأشارت الورقة أن الهيكل التنظيمي للحوار القومي الدستورين يشمل رئاسة متفق عليها من كل الأطراف، وجمعية عمومية (تضم كل الأطراف). ولجنة تنسيقية عليا،وأمانة عامة،ولجان الحوار المختلفة، ولجان محكمين.

وأكدت أن ضمانات جدية الحوار ووسائل تنفيذ مخرجاته، تطلب إدارة متفق عليها للحوار. وحكومة انتقالية متفق عليها. بجانب المشاركة الشعبية في عمليات الحوار ومخرجاتها. فضلاً عن رقابة إقليمية ودولية للحوار ومتابعة تنفيذ مخرجاته وربط رفع العقوبات واعفاء الديون بالتنفيذ، ووضع خارطة طريق وفق اطر زمنية متفق عليها. علاوة على قانون للحوار القومي الدستوري أو توقيع ميثاق شرف ملزم للأطراف.

كما تحدثت الورقة عن استراتيجية االتفاوض مع الحكومة واوضحت انها ترتكز على عدة محاور منها: ضرورة استخدام الوجود والاهتمام الدولي المحدد في توقيته، ووجود مذكرات وقرارات دولية تحدد معايير الحوار الوطني المطلوب في السودان لتحقيق سلام شامل وتحول ديمقراطي يحقق الاستقرار في السودان.