المعارضة السودانية تطالب الحكومة بإعلان (النيل الأزرق) منطقة طوارئ موبوءة بالكوليرا

الخرطوم 17 سبتمبر 2016 ـ طالبت قوى سياسية معارضة، الحكومة السودانية بإعلان ولاية النيل الأزرق منطقة طوارئ والاعتراف بأنها موبوءة بالكوليرا وفتح الباب للمنظمات الأجنبية والوطنية للحد من الوباء بشتى الطرق المعروفة.

واعترفت وزارة الصحة السودانية هذا الأسبوع بإصابة المئات من سكان ولاية النيل الأزرق بحالات إسهال مائي جراء بكتريا الـ “إيكولاي”، من دون أن تشير إلى تفشي الكوليرا.

دعا رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار، الحكومة إلى إعلان النيل الأزرق منطقة طوارئ صحية وموبوءة بالكوليرا، وإتخاذ إجراءات سريعة وتوفير الدعم العاجل للمواطنين.

وناشد رئيس الحركة الشعبية في تعميم صحفي ـ تلقته سودان تربيون ـ السبت، المنظمات الإقليمية والدولية للانتباه لما يجرى في ولاية النيل الأزرق، مضيفاً “أن الصمت الحكومي جريمة تضاف إلى جرائم النظام”.

وتقود الحركة الشعبية ـ شمال، تمردا في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ يونيو 2011.

وقال عقار “أجريت اتصالات بعدد من المختصين والأطباء بصدد الأوضاع الصحية المتدهورة في النيل الأزرق، وتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن وباء الكوليرا يتفشى بسرعة في ظل تجاهل وعدم إهتمام حكومي يصل مستوى الجريمة”.

وأفاد قطاع الأطباء في الحزب الشيوعي أن المؤشرات المطروحة ترجح بشدة أن الإسهالات المنتشرة هي نتيجة للاصابة ببكتريا الكوليرا، وان منطقة الصفر التي بدأ منها انتشار الوباء هي قرية (شنقورة) شمال الروصيرص.

وحذر القطاع في بيان، يوم السبت، أن العدد الكبير للوفايات التي حدثت جراء الوباء مرشح للتزايد بشدة وفي مناطق مختلفة من البلاد خاصة بعد انتهاء عطلة العيد وسوء الأوضاع البيئية في مناطق عديدة.

وتابع البيان: “إن الانتشار الوبائي للإسهالات المائية القاتلة الذي بدأ منذ منتصف أغسطس الماضي يهدد بوضع كارثي في البلاد بأثرها إذا لم تتكاتف جميع الجهود للتصدي له”.

وشدد على من أسماهم ‎”أصحاب القرار” في وزارة الصحة، “أن هذا الوباء ليس مجالا للألاعيب أو المزايدات السياسية، وينبغي التعامل معه بشكل علمي حسب قواعد الطب الوقائي والصحة العامة”.

في ذات السياق طالب قطاع الأطباء في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحكومة بالإعتراف الفوري بأن الولاية موبوءة بالكوليرا وفتح الباب للمنظمات العالمية والإقليمية والمحلية للحد من الوباء بشتى الطرق المعروفة.

وقال الحزب في بيان، تلقته “سودان تربيون”، إن النظام يحاول التستر على معاناة ولاية النيل الأزرق، وبقية ولايات السودان الشرقية التي انتشر فيها المرض، وأكد سقوط المزيد من الضحايا يومياً، خاصة بعد الأنباء الأخيرة التي أثبتت إصابة عدد من المرضى في مستشفى سنار بالكوليرا، وفقا لنتائج الفحص المعملي الإيجابية.

وطالب البيان بالتنفيذ الفوري لواجبات الدولة الواردة في قوانين الصحة العالمية، والملزمة قانونيا لكل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية كوسيلة تمكن المنظومة الصحية العالمية من تقديم المساعدات الفنية بواسطة أعضائها، ولكي يتم تقصي مصادر ودرجة انتشار الوباء والاستعداد له في دول الجوار.

وكشف قطاع الأطباء بالحزب الاتحادي عن حصيلة المرضى والوفيات عبر مكاتبه بولاية النيل الأزرق وولايات أخرى والمستشفيات التعليمية والريفية والمراكز الصحية.

وقال إن عدد الحالات الكلية التي سجلت في مستشفى الروصيرص التعليمي منذ 20 أغسطس الماضي تراوحت بين 800 ـ 1000 إصابة، ومعدل الوفيات 3 ـ 5 أطفال يوميا، أما بقسم الباطنية بلغت الحالات المسجلة 300 ـ 400، توفي منهم 23 شخصا، وأغلبهم فوق الستين.

وأضافت احصائيات قطاع الأطباء أن عدد الحالات الكلية في مستشفى الدمازين التعليمي 500 ـ 600 إصابة، بمعدل وفيات طفلين كل يوم، وفي قسم الباطنية تم تسجيل 150 ـ 250 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 11 وفاة، 6 منهم في آخر أسبوع.

وطبقا للبيان توفي في مستشفى سنجة التعليمي 5 أطفال، ورجل عمره 70 عاما في قسم الباطنية، وأشار إلى تزايد كثيف في حالات الإصابة بالإسهالات الحادة، وعدة وفيات موثقة في مستشفى كسلا ومحلية أروما وحلفا الجديدة.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت يوم الأربعاء، تسجيل 416 حالة إصابة بـ “إسهالات مائية” منها 17 حالة وفاة بثلاث ولايات منذ الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، وأفادت أن “نظام الترصد المرضي رصد زيادة في عدد حالات الإسهالات في المناطق الطرفية في ثلاثة ولايات هي كسلا والنيل الأزرق ونهر النيل”.

وأوفدت الوزارة وكيل وزارة الصحة الاتحادية إلى ولايتى النيل الأزرق وسنار، يوم الخميس، لتفقد الوضع الصحي بعد ظهور حالات الاسهالات، التي وصفها الوكيل بالأكثر في النيل الأزرق.

وكان حزب الأمة القومي دعا، يوم الجمعة، هيئة الصحة العالمية وكل المنظمات العاملة في المجال الصحي للتدخُّل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين، وطالب الحكومة بإعلان ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث وأوبئة لمواجهة الوباء، وأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في توفير الأدوية المعالجة مجانا، وتهيئة المستشفيات والإسعاف والكوادر الطبية.