العدل تنفي توقيف مستشار قانوني على خلفية قضية قيادي بارز بالحزب الحاكم

الخرطوم 7 سبتمبر 2016- نفت وزارة العدل السودانية، توقيف المستشار المعني بالتحقيق في قضية المدير الأسبق للتلفزيون، القيادي بالحزب الحاكم محمد حاتم سليمان عن العمل.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، إن المستشار معاوية الماحي الذي كان يعمل مستشارا قانونياً بوزارة الإعلام ،يباشر أعماله، مكذبة بشدة وجود خلافات بينها ووزير العدل على خلفية تلك القضية .

وكانت صحف محلية أفادت بوجود خلافات حادة بين وزير العدل عوض الحسن النور، ووزيرة الدولة تهاني تور الدية على خلفية إحالة المستشار معاوية الماحي إلى مجلس محاسبة في أعقاب إدانته بواسطة لجنة تحقيق شكلها وزير العدل لتدخل المستشار فى قضية محمد حاتم، حيث تولى الماحي متابعة البلاغ المفتوح ضد مدير التلفزيون السابق بنيابة الأموال العامة.

ونقلت الصحف أن وزير العدل يرى أن المستشار قام بمتابعة ملف خارج دائرة اختصاصه، فيما تري وزيرة الدولة غير ذلك.

وشددت تور الدية على عدم وجود أية تقاطعات بين ملفات وزير العدل ووزيرة الدولة، وأن العمل ينساب داخل الوزارة بسلاسة وتعاون تام واحترام متبادل.

وكان وزير العدل عوض الحسن النور تدخل لإطلاق سراح المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان ، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه، وأودعته الحبس للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بقضايا مالية مطلع الشهر الماضي.

وأحالت نيابة الأموال العامة في السودان محمد حاتم سليمان، إلى المحكمة، تحت اتهامات تتعلق بمخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، إبان توليه إدارة تلفزيون السودان، في وقت سابق.

ورفضت محكمة سودانية يوم الثلاثاء، حظر النشر في القضية ، وقالت إن الأساس في الجلسات “العلانية”، إلى جانب أن القضية لا تمثل تهديداً للأمن القومي أو “المسائل الأسرية”.

وبدأت محكمة حماية المال العام أولى جلسات محاكمة محمد حاتم سليمان الذي تقلد في وقت سابق منصب السكرتير الصحفي للرئيس السوداني، في ثلاث بلاغات تتعلق بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد، وأقر المتهم أمام المحكمة بأقواله في يومية التحري جميعها.

وكشف المتحري أبو قراط عبد الله مستشار بوزارة العدل أن تقرير المراجع أورد صرف مبلغ 4.503 مليون جنيه بدون مستندات وأن المبالغ هي مسؤولية كل من المتهم وإثنين من موظفي التلفزيون وقتها.