أوباما والسودان: لا حل في الساعة الخامسة والعشرين

بقلم: خالد التيجاني النور
[email protected]

قُبيل أن يكمل الرئيس باراك أوباما عامه الأول في عهدته الرئاسية الأولى أعلن في منتصف أكتوبر 2009 استراتيجية إدارته تجاه السودان التي حملت عنواناً بدا حاسماً ومتفائلاً “سياسة الولايات المتحدة الشاملة لإنهاء النزاع في السودان”.

بعد أسابيع قليلة تمر سبع سنوات منذ الكشف عن تلك الاستراتيجية ويغادر أوباما البيت الأبيض بعد نحو أربعة أشهر تاركاً وراءه تركة مثقلة بالفشل في سودانين وليس سوداناً واحداً، وقد كان لُب سياسته تلك أن تفضي إما إلى سودان متحد في سلام واستقرار، أو إلى تقسيم البلاد بشكل منتظم نحو دولتين منفصلتين قابلتين للعيش في سلام داخلهما ومع بعضهما، والنتيجة المعلومة لذلك اللتقسيم هو بروز دولتين فاشلتين بامتياز في امتحان السلام والاستقرار في داخلهما ومع بعضهما.

وعندما أعلنت إدارة أوباما الأولى استراتيجية السودان كانت مليئة بالثقة والتفاؤل بنجاحها إلى درجة دعت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية حينها إلى إبلاغ الصحافيين يوم الإعلان عنها على نحو حاسم بتوقعاتها “اسمحوا لي بأن أكون واضحة: لقد فات آوان الكلام، والوعود الفارغة، أو التأخير بسبب سوء الفهم أو التصورات الخاطئة”، ومع أفول شمس عهد أوباما التي تأذن بالرحيل، ثبت أن ما حدث هو بالضبط عكس ما تعهدت به هيلاري، وستكون مفارقة إن وصلت الأبيض الأبيض لتجد “الوعود الفارغة” التي سخرت منها في انتظارها في ظل أوضاع أكثر تعقيداً في السودان الكبير المنقسم على نفسه.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما الذي حدث؟ لماذا تبددت وعود الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان التي كانت تراهن على السلام والاستقرار سواء بقي السودان موحداً أو انقسم، هل لأنها كانت سياسية تتسم بالسطحية والسذاجة فرضتها أمانيّ جماعات الضغط جرياً وراء نصر خادع ب”تحرير” جنوب السودان من شماله، وكلاهما في الهمّ شرق، بدون دراسة موضوعية فاحصة لطبيعة تعقيدات الأزمة السودانية ودون نظر في تبعاتها وتداعياتها، مما أثبتته الأيام حروباً أهلية أكثر ضراوة وأشد فتكاً وإضراراً بالأبرياء، أم أن الأمر كان مدروساً ومعلوماً وأن ما نشهده من اضطراب وتمزق في الدولتين ليس سوى سيناريو خفي كان متوقعاً ومنتظراً عند صنّاع القرار في واشنطن لحاجة في نفس السياسات الأمريكية لا أحد يعلم حقيقة كنهها.

وما يثير التساؤل أكثر، وليس في الأمر أي استدعاء لنظرية المؤامرة، بل محاولة لقراءة وتتبّع الوقائع وما ورائها، أن إدارة أوباما لم تنشط إلا أخيراً جداً بين يدي خروجها الوشيك من دائرة الفعل لينخرط مبعوثها السفير دونالد بووث في جولات مكوكية بعد موسم بيّات طال سنوات محاولاً إحياء الدور الأمريكي و”لملمة” أطراف الأزمات السودانية المتفاقمة في البلدين، في تحرك يجري في الساعة الخامسة والعشرين، وقد جرى الترويج في الأوساط السياسية أن الرئيس المنصرف يريد في أسابيع قليلة إنجاز ما تغافل عن تحقيقه خلال سنوات سبع، وقيل أن حزمة حوافز ستهطل جراء ذلك على البلاد والعباد، وأن كل الأمور ستتحرك بإتجاه التسوية بضغوط كثيفة يقودها المبعوث بووث بمشاركة حلفاء واشنطن في المجتمع الدولي ستثمر حلولاً “سحرية” للمأزق السوداني.

عودة الجولات المكوكية للمبعوث بووث وتحركاته بين أطراف الأزمة السودانية، فضلاً عن التعويل على الحل الأمريكي الذي بات البعض يراهن عليه، تستلزم زيارة قصيرة للتاريخ القريب لفحص الوعود التي بذلتها إدارة أوباما ومردودها ومآلاتها، وحسبما أعلنت وزيرة الخارجية حينذاك هيلاري كلينتون فإن “سياسة الولايات المتحدة الشاملة لحل النزاع في السودان تركز على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في دارفور، والتطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل في السودان بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للمتطرفين الذين يرتكبون العنف”.

وقالت كلينتون “إن السودان اليوم بعد أكثر من أربع سنوات من التوقيع على اتفاق السلام وصل إلى مفترق طرق مهم، يمكن أن يؤدي إلى تحسن مطرد في حياة الشعب السوداني، أو أن يتردى إلى مزيد من العنف والنزاع”. وأضافت أن أهل دارفور ما زالوا يعيشون في ظل “ظروف غير مقبولة ويأباها أي ضمير.” وأشارت إلى أن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على “وقف استمرار ما يجري، والتبعات الإنسانية الرهيبة للإبادة الجماعية بمواجهة المعاناة اليومية في معسكرات اللاجئين، وحماية المدنيين من العنف المستمر، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم، والتأكد من نزع أسلحة الجماعات المسلحة، وتحسين الأحوال على أرض الواقع حتى يتمكن أهل دارفور أخيرا من العيش في سلام وأمن”. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية ” أن الوضع في السودان أصبح إحدى أكبر الأزمات وأكثرها تدميرا للإنسانية في القرن الـ21″.

وقالت كلينتون “لم يتم تطبيق أجزاء كبيرة من اتفاق السلام الشامل الموقع في العام 2005 حتى الآن، وسوف يظل ذلك النقطة التي يتجدد منها النزاع في المستقبل ما لم يتم تطبيقه”، وأشارت كلينتون إلى أن زعزعة استقرار السودان لا يؤدي إلى أن يعرض للخطر مستقبل الـ40 مليون شخص من مواطنيه هناك فحسب، وإنما “يمكن أن يتحول إلى مفرخة للعنف وعدم الاستقرار في منطقة مضطربة أصلا”.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية بين يدي إعلان استراتيجيتها إن مصير شعب السودان يعتبر موضوعا “بالغ الأهمية بالنسبة للمسؤولين الأميركيين ابتداء من الرئيس أوباما إلى باقي المسؤولين في الحكومة”، وإن قرار السعي من أجل تحقيق الهدفين الرئيسيين لسياسة الولايات المتحدة تجاه السودان هما “تحسين أحوال حقوق الإنسان في دارفور، والتطبيق الشامل لاتفاق السلام في آن واحد وبصورة مترادفة”. واعتبرت أن ذلك يعكس “ما لدى حكومة أوباما من الجدية والإحساس بالإلحاحية، والاتفاق الجماعي حول أفضل السبل لمواجهة التحديات المعقدة”.

وقالت كلينتون “إننا واقعيون فيما يتعلق بالعقبات التي تواجه تحقيق التقدم” ولكن “مشاكل السودان لا يمكن تجاهلها أو حلها بمجرد التمني.” وأضافت أنه رغم أن الحوار سيستمر مع أطراف النزاع، “فإن الكلمات وحدها لا تكفي” لإنهاء النزاع والمعاناة الإنسانية، والولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات لتشجيع التقدم.

وقالت هيلاري “إن تقييم التقدم والقرارات المتعلقة بالحوافز والعقبات سيرتكز على التغيرات التي يمكن إثباتها في الأحوال والظروف على أرض الواقع. وأي تراجع من جانب أي طرف سيُواجه بممارسة ضغوط مؤكدة على شكل وضع معوقات أمامه من جانب حكومتنا وشركائنا الدوليين”.

وردا على تساؤل حول نوعية الحوافز والمعوقات، قالت كلينتون “إن الولايات المتحدة لديها قائمة من الحوافز والمعوقات تتضمن إجراءات سياسية واقتصادية”، ولكنها أضافت “إننا لا بد أن نكون حذرين في الإعلان عنها”.

وفي بيان صدر من البيت الأبيض أيضا يوم 19 أكتوبر 2009 حول الاستراتيجية الأميركية الشاملة تجاه السودان، حذر الرئيس أوباما من أن السودان “على وشك السقوط في مزيد من الفوضى إن لم يتم اتخاذ إجراء سريع،” وإن التبعات المترتبة على ذلك بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تتطلب اتخاذ إجراء “يتسم بالشعور بمدى إلحاح الموضوع وجدوى معالجته”.

من جانبه، أوضح الرئيس أوباما أنه يعتزم تجديد العقوبات الأميركية على حكومة السودان حينما قال “إذا اتخذت حكومة السودان إجراءات لتحسين الوضع على أرض الواقع ودفع عجلة السلام، ستكون هناك حوافز؛ وإن لم تفعل فإن مزيدا من الضغوط ستُفرض عليها من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

ومن جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة حينها إلى الأمم المتحدة سوزان رايس إنه “لن تكون هناك أي مكافأة على بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، ولا حوافز بدون تحقيق تقدم ثابت وملموس.” كما نبهت إلى أنه “ستكون هناك عواقب كبيرة ستترتب على الأطراف التي تتراجع أو حتى تقف ساكنة واهنة”.

وشارك المبعوث الأمريكي للسودان حينها الجنرال سكوت قريشن في التأكيد على أهمية خطوة إعلان الاستراتيجية بقوله “بأن هناك شعورا قويا بالضرورة الملّحة لتحسين الوضع في السودان”، وقال “إن النجاح يتطلب حوارا صريحا مع كل الأطراف في السودان، ومع دول المنطقة والمجتمع الدولي. إننا جميعا يجب أن نعمل معا من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع لإحلال السلام الدائم، وتحقيق حياة أفضل للأجيال القادمة من السودانيين. ويجب ألا نتوقف إلى أن تكتمل مهمتنا”.

وطبقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية يوم 19أكتوبر 2009، فإن حكومة أوباما قد تعلمت “دروسا بالغة الأهمية” من الجهود الأميركية السابقة لحل النزاعات في السودان، بما في ذلك ضرورة إشراك الحلفاء علاوة على “أولئك الذين نختلف معهم،”، واعتقال الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية وارتكاب الفظائع ضد الإنسانية، وتقدير الدعم السوداني لجهود مكافحة الإرهاب، ولكن ليس “كورقة مساومة لتفادي المسؤولية عن دارفور أو تطبيق اتفاق السلام الشامل”.

وذكر البيان أن المسؤولين الأميركيين سيبنون تقييمهم لما يحدث من تقدم على أساس “ما يتحقق من تغييرات يمكن التثبت منها على أرض الواقع،” وليس على أساس التوقيع على مذكرات تفاهم بين أي طرفين من الأطراف المتنازعة. وأضاف “سيقوم المسؤولون الكبار في عدد من الوكالات بتقييم مجموعة من مؤشرات التقدم أو تفاقم الأزمة كل ثلاثة أشهر، وسيتضمن التقييم الخطوات المتدرجة لتعزيز الدعم للتغيرات الإيجابية وعدم تشجيع التراجع. فالتقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية سيجر معه خطوات تهدف إلى تقوية عزيمة من يطبقون التغيير. والإخفاق في تحسين الأحوال سيجر معه مزيدا من الضغط على من يرفضونه”.

لم يكن ممكناً في أي سياق تحليل للسياسة الأمريكية تجاه السودان تفادي إعادة التذكير بهذه الاقتباسات المطوّلة الي حدّدت بوضوح الأهداف والخطة الاستراتيجية والسياسات وتوقع حدوث نتائج معينة طبقا لذلك، والآن وإدارة أوباما تلملم أوراقها لمغادرة المسرح، عاد فجأة في الأشهر الأخيرة مبعوثها ليظهر في الساحة السودانية وكأنه يحمل عصا موسى لتحقيق ما فشل الإدارة في إنجازه على مدار سبع سنوات، وكان حرياً بها أن تقدم تفسيرات للفشل الذريع التي منيت به تلك الاستراتيجية مع كل الشروط الموضوعية التي توفرت لها للنجاح، لقد انتهت الأهداف التي سعت إلى تحقيقها إلى النقيض تماماً، فاتفاقية السلام الشامل التي كان من الممكن أن تكون قصة نجاح تاريخية للولايات المتحدة في هذا الجزء من العالم قادت إلى نتائج كارثية على الشعب السوداني، فأكبر بلد في إفريقيا لم يخسر وحدته فحسب، بل أدى التقسيم إلى ميلاد دولتين لا تزالان تكابدان بعد خمس سنوات تبعات التقسيم، لم يربح أي منهما لا السلام ولا الاستقرار دعك من ترف التنمية، فالوضع في دارفور والمنطقتين لا يزال شاخصاً بأزمته، وأما قصة ميلاد الدولة المستقلة الحلم في جنوب السودان فاستحال إلى كابوس يدفع الأبرياء ثمنه تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي قادهم قسراً إلى هذا المصير البائس ثم جلس يتفرج على هذه الماساة الإنسانية بضمير غائب.

لقد تبددت كل وعود استراتيجية أوباما السودانية هباءاً، ولم يكن ذلك مجرد هفوة تقديرات دبلوماسية بل تسبّبت في إضاعة فرصة تاريخية للسلام، وخلفّت وراءها أوضاعاً أكثر مأساوية، بالطبع لا أحد يجادل بأن الأطراف الوطنية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تحقيق السلام والمطالب الشعبية، ولكن لا يمكن نسيان أن اتفاقية السلام السودانية جرى تقديمها بحسبانها نجاحاً للمجتمع الدولي الذي قادته الولايات المتحدة، ولتصبح بذلك ضامناً على تنفيذ الاتفاقية روحاً ونصاً التي لم يكن ينقصها الشروط الموضوعية للنجاح.

ما حدث أن الولايات المتحدة، ومن ورائها لجنة التقييم الدولية لمسار الاتفاقية، لم تشغل نفسها أصلاً بضمان تنفيذها الكامل من أجل الشعب السوداني وقد كانت أهم بنودها تحقيق التحول الديمقراطي، بل جعلت نصب عينها هدفاً واحداً الوصول إلى محطة الاستفتاء على تقرير المصير، وضمان فصل جنوب السودان، دون النظر العميق في تدعيات ذلك على مواطني الجنوب أنفسهم، في ظل إرهاصات معلومة تماماً ولم تكن غائبة بأي حال لكل من يدرك طبيعة وديناميات السياسة الجنوبية.

لقد تبّين أن الاستراتيجية الأميركية مع كل الزخم الذي رافق الإعلان عنها لم يكن لها هدف حقيقي سوى ضمان حدوث التقسيم وفصل الجنوب بدون معوقات، ولذلك غضت الطرف عن التزامات اتفاقية السلام بكل شمولها، وغضت الطرف عن تجاوزات الطبقتين الحاكمتين في الشمال والجنوب، ما دام يخدمان هدفها الوحيد.

حاول المبعوث الأمريكي السابق برنستون ليمان التنصل من تحميل المسؤولية للضامن الدولي، فقد زعم أنه “لم يتأت للمجتمع الدولي الفرصة للتأثير على مسار السياسة الداخلية في كلا الدولتين ناهيك عن السيطرة عليها، وأن انتخابات 2010 لم تنشأ عنها ديمقراطية تعددية ولم توفر فضاءات مفتوحة، وعلى النقيض من ذلك مكنت من ترسيخ القبضة القوية للطرفين المسيطرين على البلدين”. من المؤكد أن ما خلص إليه ليمان لم يحدث صدفة بل بدعم دولي خفي لأن الاستفتاء وحده كان الهدف.

وما يؤكد ذلك أن سلفه الجنرال قريشن لم يتحرك بصورة جدية إلا لضمان قيام الاستفتاء والقبول بتبعاته، وجاء إلى الخرطوم في سبتمبر 2010 حاملاً خارطة طريق بإتجاه التطبيع تتضمن حزمة من الحوافز المتدرجة المرتبطة بخطوات وثيقة الصلة بمسار الاستفتاء، واللافت أن هذه الوعود بالحوافز تبددت هي الأخرى ولم تف واشنطن منها بشئ على الرغم من قيام الحكومة السودانية بكل المطلوب منها لتعبيد مسار التقسيم وتحقيق هدف فصل الجنوب.

وبكل هذا التراث للاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان ووعودها المتنصل عنها في عهد إدارة أوباما المنصرفة، تُرى ما الذي يمكن أن تقدمه أو يفعله مبعوثها دونالد بووث للسلام والاستقرار في السودان؟.

عن صحيفة إيلاف