توتر بسبب قرار وزير الإرشاد السوداني حظر الوعظ في الطرقات
الخرطوم 14 أغسطس 2016 ـ أبدى وزير الإرشاد والأوقاف السوداني، يوم الأحد، تمسكه بحظر حلقات الوعظ والحديث الديني في الأسواق والأماكن العامة، وسط انتقادات واسعة للجماعات السلفية لقرار.
وكشف عمار مرغني، في تصريح يوم الأحد، أن هناك قرارات كبيرة قادمة لتوجيه الدعوة في البلاد الوجهة السليمة، مؤكدا تمسكه بقرار إيقاف الحديث الديني في الأماكن العامة، قائلا: “القرار مقصود به كل الجماعات الإسلامية من الصوفية وأنصار السنة والسلفيين وغيرهم”.
واعتمدت جماعة أنصار السنة المحمدية التي بدأت نشاطها بالسودان في ثلاثينيات القرن الماضي في كسب المؤيدين على حلقات الحديث الديني في الأسواق والطرقات، كما استخدم الجمهوريون بقيادة محمود محمد طه ذات النهج في السبعينيات قبل أن يعدم قائدهم في يناير 1985 بتهمة الردة.
وقال وزيلار الارشاد والأوقاف في دورة الانعقاد الخامسة للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية صباح الأحد أن العمل الديني بالسودان يحتاج للتدقيق والمعايير والضبط، مشيرا إلى ضرورة أن تكون للعمل الدعوي والدين نتائج وثمرات ملموسة.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق معايير الأهلية على الدعاة والعاملين في حقل الوعظ والارشاد، وقال: “السودان يحتاج لعمل دعوي مرتبط ومنسق بمنهجية يتم الاصطلاح والتوافق عليها بين أطياف العمل الدعوي”.
من جانبه أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب إلى أن قرار إيقاف الحديث الديني في الأسواق والطرقات العامة ليس موجها ضد جهة، وزاد: “لن نسمح بالدعوة في الأسواق والطرقات العامة لأنه يجلب فتنة نحن في غنى عنها”.
لكن المتحدث باسم الحزب التحرير الإسلامي ابراهيم عثمان أبو خليل عد القرار تماهياً مع المشروع الأميركي في الحرب على الإسلام.
وقال ابو خليل في بيان الأحد: “بعد التضيق على الدعوة الإسلامية وحملتها في المساجد، ها هي الحكومة تقرر منع الحديث في الأماكن العامة”.
وتابع “بات واضحاً أن النظام القائم في السودان، انخرط تماماً مع أميركا في حربها على الإسلام، وتخلى حتى عن الشعارات الإسلامية؛ التي كان يرفعها دون أن يكون لها واقع في حياة الناس، طمعاً في رضا أميركا”.
وحذر حزب التحرير الحكومة ووزير الإرشاد “الذي يحتاج هو نفسه إلى الإرشاد إلى الحق والصلاح”.
وكان وزير الإرشاد والأوقاف قد أفاد في قراره أن الوعظ في الأماكن العامة تسبب في “فِتن” كادت تتولد منها بوادر عنف واضطرابات أمنية، معتبرا أن الحديث الديني في الأسواق والطرقات فيه احتقار وامتهان لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
وقال الوزير أن قراره يأتي من باب سد الذرائع وأخذ الحذر حيث أن الحلقات الدينية بالأسواق باتت منابر للصراع والاحتقان والتهديد وبذر الفتن وتعمد إشاعة مسائل توغر الصدور وتبث روح الفرقة والشتات”.