مجلس منظمة (التجارة العالمية) يوافق على استئناف التفاوض لضم السودان
الخرطوم 27 يوليو 2016- وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية،الأربعاء، على استئناف عملية التفاوض لضم السودان الى المنظمة،عقب تقديم وزير التعاون الدولي السوداني، بيان السودان في الاجتماع.
وعين اجتماع المجلس العام للمنظمة ممثل اليابان بمنظمة التجارة العالمية رئيسا لمجموعة العمل الخاصة بالسودان في منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر الخطوة بداية لمرحلة جديدة ستشهد استئناف التفاوض بين السودان والمنظمة،حيث يؤدي انضمام السودان الى رفع معدلات النمو الاقتصادي التي تحقق التنمية وخفض معدلات الفقر في البلدان النامية والأقل نموا.
وكان السودان دخل المرحلة الأولى وتقدم بطلب العضوية والانضمام، وأجرى منذ أكثر من عشرة اعوام مفاوضات ثنائية وجماعية، حيث كان يفترض عقد الجلسة الثالثة في شهر يونيو من العام 2004 والتي يقرر فيها انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، لكن تم تأجيلها منذ ذلك الوقت لأجل غير مسمى.
وخلال الاجتماع الذي التأم بالعاصمة السويسرية جنيف، الأربعاء،دعمت كل من الصين وتركيا وفيتنام البيان المشترك المؤيد لانضمام السودان للمنظمة فيما صمتت الولايات المتحدة الأميركية.
وقدمت سلطنة عمان بيانا مشتركا لانضمام السودان للمنظمة يضم المجموعة الإفريقية الكاريبية الباسيفيكية (اليابان، البرازيل، روسيا، كوبا، تركيا وفيتنام داعم).
كما قدمت المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول الأقل نموا، والاتحاد الأوربي، والمجموعة العربية و(تايوان، الصين، الهند، تشاد، قطر، كوريا، اليمن، دومينيكا، اندونيسيا، روسيا وبنغلاديش) بيانات منفصلة داعمة ومؤيدة لإنضمام السودان.
وأكدت المجموعات على توفير الدعم الفني لاستكمال انضمام السودان واندماجه في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وتشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة المنضمة الالتزام بـ 24 اتفاقية وتقديم تنازلات للتعرفة الجمركية في مجال السلع وتقديم جدول زمني بذلك مع تقديم جدول زمني بالالتزامات التي ستتبعها الدولة في قطاع الخدمات والقبول برفع القيود الكمية والسعرية على الصادرات والواردات.
ويرى خبراء في مجال التجارة العالمية، أن الجهات المختصة في السودان تعاني مشكلات وحالة من غياب للشفافية علاوة على اعتقاد خاطئ بأن دولا كبرى تقف حائلا امام إنضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية.
وأشاروا الى أن دولا غربية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية أكدت دعمها لانضمام الدول الأقل نمواً إلى المنظمة موضحين أن السودان حرم نفسه من الاستفادة من فرص ودعم كبير من جهات اقتصادية عالمية ومنظمات دولية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للسودان.
وأسهم تأخر انضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية في عدم وجود قوانين اقتصادية واستثمارية شفافة ما انعكس على انعدام استقرار الاقتصاد الوطني وانتشار الفساد والمحسوبية.