ارتفاع التضخم بالسودان في يونيو للشهر الثالث على التوالي
الخرطوم 12 يوليو 2016 ـ والى معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، مسجلا 14.31% في يونيو الماضي، مقارنة بـ 13.98% في مايو، بفعل زيادة حادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.
وبحسب التقرير الدوري لجهاز الإحصاء المركزي في السودان يوم الثلاثاء فإن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.31% خلال شهر يونيو المنصرم، وعزا ذلك إلى الزيادة الحادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.
وأشارت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي لشهر يونيو لتصاعد الرقم القياسي العام لاسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال الشهر الماضي بمعدلات متفاوته في13 ولاية، وسجلت النيل الابيض أعلاها بنسبة 8.14% وادناه حققته ولاية سنار بنسبة 1.21%.
واستقر الرقم القياسي للاسعار لولاية غرب دارفور ،بينما شهدت جنوب كردفان انخفاضا للشهرالثالث علي التوالي بنسبة 4.62%مقارنة بشهر مايو الماضي .
وكانت الأسعار صعدت بقوة في السودان عقب انفصال الجنوب في العام 2011، إذ أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيس للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات مثل الأغذية وغيرها.
واعتبر الخبير الاقتصادي السوداني عصام بوب ، الارتفاع المتواصل في معدل التضخم “أمرا متوقعا” وأستمر لسنوات نتيجة للسياسات الاقتصادية الكلية للدولة مقرونا مع انخفاض معدلات الإنتاج الحقيقي لقطاعي الزراعة والصناعة.
وقال بوب لـ (سودان تربيون) إن انفصال جنوب السودان في العام 2011 م وخروج النفط أحدث فجوة في إسهام الصادرات التي لم تعوض بغيرها ما خلق أزمة أظهرت حجم التضخم.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن المعدل سيواصل الارتفاع ، وأن لا مخرج من الوضع إلا بإجراء إصلاحات في السياسات الاقتصادية وتقليل الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية.
وأضاف بوب” الحكومة غير قادرة على هذا لأن الاقتصاد القومي لم يخرج من المرض الهولندي وهو الاعتماد على مورد واحد..ولجأ إلى منشط آخر وهو “الذهب” الذي لن يدعم الاقتصاد “.
وحتى مارس الماضي ظل معدل التضخم يسجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ حينها 11.70%، فيما تحاول الحكومة السودانية الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات.
وأدى خفض دعم الوقود في عام 2013 إلى ارتفاع معدل التضخم لكن ذلك الأثر بدأت حدته تقل منذ ذلك الحين.
وسجل الجنيه السوداني هبوطا في السوق الموازية للعملات منذ مايو الماضي ووصل حتى 13.8 جنيه مقابل الدولار، في الوقت الذي يكافح فيه النظام المصرفي الرسمي من أجل توفير سيولة الدولار اللازمة للواردات.