لجنة المعدنين تهاجم الخارجية السودانية وتتهم السلطات المصرية بالتماطل
الخرطوم 10 يوليو 2016 ـ اتهمت لجنة المعدنين السودانيين السلطات المصرية بالتماطل في اعادة ممتلكاتهم المصادرة بطرف الجيش المصري بعد قرار بإحالة الملف للقضاء العسكري، محملين المسؤولية للخارجية السودانية لتساهلها في القضية.
وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.
وعدّ رئيس لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر، سليمان أحمد مركز القرار المصري بأنه “فصل من فصول مسلسل التماطل والتباطؤ في اعادة ممتلكات المعدنين.
ونقلت صحف بالخرطوم عن السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت قوله إن ملف ممتلكات المعدنين السودانيين تمت إحالته للقضاء العسكري.
وقال رئيس اللجنة في تصريح صحفي، الأحد، إن القرار المصري يتعارض مع المبدأ الدبلوماسي الذي تم في قضيتي المعدنين والصيادين المصريين، موضحا أن العفو الرئاسي الصادر يشمل الأشخاص والممتلكات.
وجاء الإفراج عن المعدنين السودانيين بعفو رئاسي مصري رداً على قرار مماثل من الرئاسة السودانية بالإفراج عن 100 صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة اختراق المياه الإقليمية، ورغم أن الخرطوم أفرجت عن الصيادين المصريين بكامل قواربهم إلا أن نظيرتها المصرية لا زالت تحتجز ممتلكات المعدنين لأكثر من 10 شهور.
وقال مركز “السفير المصري ذكر بأن نذهب كمعدنين ونكلف محاميين لمتابعة القضية مع القضاء العسكري، لكن كيف نذهب مجدداً لمصر ونكلف محاميين لاسترداد ممتلكاتنا ؟”، وزاد “ما فائدة العفو الرئاسي ؟.. هل مؤسسات مصر فوق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وهاجم وزارة الخارجية لعجزها عن اعادة مملكاتهم وتساهلها وصمتها إزاء التحركات المصرية الهادفة للتغول على ممتلكات، قدرها بنحو 8 ملايين دولار، وقال أن بيان وزير الوزارة إبراهيم غندور، في يونيو الماضي، أمام البرلمان بشأن قضيتهم كان محبطا ومخيبا للآمال.
واثنى رئيس لجنة المعدنين على مجهودات سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، مؤكدا أنه ظل دوما متابعاً لقضيتهم مع السلطات المصرية ودفع بعدة مذكرات، قائلا “لكن اليد الواحد لا تصفق”.
والتزمت الحكومة المصرية أثناء اجتماعات قنصلية عقدت بالخرطوم في 28 فبراير الماضي، بإعادة ممتلكات المعدنين السودانيين التي تحتجزها، لكن تلك الوعود لم ترى النور.
وأعلنت وزارة الخارجية لاحقا أنها ستستعين بوزارة الدفاع السودانية لأجل المساعدة في الإفراج عن ممتلكات المعدنيين السودانيين التي يرفض الجيش المصري إعادتها.