Wednesday , 28 September - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

السودان يتقدم رسميا بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الخرطوم 7 يونيو 2016 – تعتزم الحكومة السودانية، التقدم رسميا، الأربعاء، بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ذلك عبر خطاب رسمي من نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، ينتظر ان يسلمه وفد السودان للأمين العام للمنظمة في جنيف.

وزير التعاون الدولي السوداني كمال حسن علي
وزير التعاون الدولي السوداني كمال حسن علي
وقال وزير التعاون الدولي كمال حسن علي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عقب اجتماعه الى نائب الرئيس، ان وفد السودان سيجري العديد من الاتصالات لحشد الدعم والمساندة للسودان في مسعاه، وسيلتقي بكل من مدير مركز التجارة العالمي ومسؤول الانضمام بمنظمة التجارة العالمية وممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى فضلا عن لقاءات مع ممثلي دول البرازيل والهند والصين.

وتشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة المنضمة الالتزام بـ 24 اتفاقية وتقديم تنازلات للتعرفة الجمركية في مجال السلع وتقديم جدول زمني بذلك مع تقديم جدول زمني بالالتزامات التي ستتبعها الدولة في قطاع الخدمات والقبول برفع القيود الكمية والسعرية على الصادرات والواردات.

وفي يناير الماضي قال السودان إنه يبذل مساعي جدية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في أعقاب تعذر الخطوة على مدى عشرين عاما، حيث تقدم بطلب في نوفمير 1994 لكن المفاوضات تواجه تعثرا منذ العام 2004.

وخصصت الحكومة السودانية منذ سنوات ميزانية ضخمة لمفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ومرتبات لموظفين، كما تأسست إدارة كاملة في وزارة التجارة السودانية تعنى بشؤون منظمة التجارة وبكل التطورات داخل المنظمة ولمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بانضمام السودان.

ويرى خبراء في مجال التجارة العالمية، أن الجهات المختصة في السودان تعاني مشكلات وحالة من غياب للشفافية علاوة على اعتقاد خاطئ بأن دولا كبرى تقف حائلا امام إنضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية.

وأشاروا الى أن دولا غربية بما فيها الولايات المتحدة الاميركية أكدت دعمها لإنضمام الدول الأقل نمواً الى المنظمة موضحين أن السودان حرم نفسه من الاستفادة من فرص ودعم كبير من جهات إقتصادية عالمية ومنظمات دولية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للسودان.

وأسهم تأخر إنضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية في عدم وجود قوانين إقتصادية واستثمارية شفافة ما انعكس على انعدام استقرار الاقتصاد الوطني وانتشار الفساد والمحسوبية.

Leave a Reply

Your email address will not be published.