الحكومة السودانية: لن نفتح التفاوض حول بند واحد من وثيقة الدوحة

الخرطوم 7 يونيو 2016 ـ قالت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، إنها لن تفتح التفاوض حول “بند واحد” من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وعدتها غير قابلة للمراجعة أو فتح التفاوض حولها لأنها أصبحت جزءا من الدستور.

وكان رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي قد أبلغ “سودان تربيون” أن مشاورات أجراها وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم مع الوساطة القطرية بالدوحة أواخر مايو الماضي ناقشت امكانية فتح التفاوض حول اتفاق الدوحة وأن تكون قطر جزءا من الوساطة الأفريقية.

وأكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر، أن وثيقة الدوحة لن تراجع وبنودها غير قابلة لفتح التفاوض.

وقال أمين في حديث لوكالة السودان للأنباء، الثلاثاء “لن نراجع ولا بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله”.

ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له. وتابع “هم يعلمون أنه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة”.

وأشار أمين الى أن وثيقة الدوحة اصبحت جزءا من الدستور وأي تعديل يتطلب ارجاعها الى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء.

وترفض الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور التوقيع على اتفاقية الدوحة التي وقعت في يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.

وحول دور الوساطة الأفريقية في وثيقة الدوحة أوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن الوساطة الأفريقية لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت.

لكن أمين رحب بأن تكون لوساطة الأفريقية كما تنص خارطة الطريق مسهلا، وزاد “إن أرادوا ذلك فمرحبا.. ليس لدينا مشكلة فقط عليهم التوقيع على خارطة الطريق”.

ووقعت الحكومة السودانية مع رئيس الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي بأديس أبابا على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف الحرب، في مارس الماضي، بنما رفضتها الحركة الشعبية ـ شمال، وحركتي “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” وحزب الأمة القومي.

النائب الأول للرئيس والسيسي يبحثان ترتيبات انقضاء أجل سلطة دارفور

إلى ذلك بدأت الحكومة ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي في وضع ترتيبات انتهاء أجل السلطة وأجهزتها في 15 يوليو القادم.

وبحث النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الثلاثاء، ترتيبات انقضاء أجل السلطة في 15 يوليو المقبل، بجانب التوصيات المهمة التي خرج بها مؤتمر السلم الاجتماعي لدارفور.

وانتهى أجل السلطة الإقليمية بموجب نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور، التي جاءت لصالح خيار الولايات على حساب الإقليم.

وقال سيسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء بالقصر الرئاسي، إنه أطلع النائب الأول على توصيات والبيان الختامي لمؤتمر السلم الاجتماعي، الذي عقد بنيالا مؤخراً.

وأشاد بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه رئاسة الجمهورية للسلطة خلال الفترة الماضية، الذي بدأت نتائجه واضحة على الواقع الدارفوري، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لدارفور ستعقد اجتماعاً لمناقشة أمر انتهاء أجل السلطة الإقليمية.

وأشار سيسي إلى التوصيات المهمة التي خرج بها مؤتمر السلم الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح من المواطنين لبسط هيبة الدولة، بجانب تفعيل دور الإدارة الأهلية لتعزيز السلم الاجتماعي خاصة بعد المصالحات التي جرت في الفترة الماضية.