احتدام الخلافات داخل (المجلس الانتقالي) والهادي إدريس يفصل نائبه وقادة آخرين

الخرطوم 24 يوليو 2022- تفاقمت الخلافات داخل حركة تحرير السودان “المجلس الانتقالي” بما ينبئ بانشقاق وشيك في أعقاب قرارات أصدرها رئيسها وعضو مجلس السيادة الهادي إدريس قضت بإعفاء عدد من قياداتها بما في ذلك نائب الرئيس للشؤون السياسية وهو أمر رفضته المجموعة المعزولة وأعلنت عزمها عقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للتنظيم.

وشملت قرارات الفصل كل من  نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية صلاح محمد عبد الرحمن “أبوالسرة”، وأمين التنظيم والإدارة الصادق خميس إبراهيم “برنقو”، والصادق يحي هارون الذين يتزعمون ما يعرف بتيار الإصلاح، كما هدد آخرين بالفصل حال ثبتت تهم الخيانة الموجهة لهم من قبل الحركة.

واختتمت الحركة ليل السبت، اجتماعات الهيئة القيادية العليا التي استمرت يومين بحضور رئيسها الهادي إدريس ونمر محمد عبد الرحمن والي شمال دارفور إضافة إلى صالح عثمان محمد رئيس هيئة الأركان وعدد من القيادات السياسية والعسكرية.

وخلصت الاجتماعات وفقاً لبيان صادر عن الهيئة القيادية تلقته “سودان تربيون” لأهمية وحدة الحركة خلف قيادة ورئاسة الهادي إدريس والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مشروع “السودان الحديث” الذي يطرحه التنظيم.

وتداول المجتمعون حول الجدل الدستوري المتعلق بالمدة الدستورية حول الولاية القانونية لمؤسسات الحركة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة وخلصت النقاشات بأن الدورة الحالية لمؤسسات الحركة بدأت في 5 يوليو 2020 بتوقيع رئيسها على الدستور المعدل في المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد بجوبا، وتنتهي الدورة لجميع المؤسسات في الرابع من يوليو 2024.

واتهم قادة الحركة المجموعات التي صدرت في حقها قرارات الفصل بتجاوز الخط السياسي والتنظيمي وارتكاب مخالفات دستورية تصل حد الخيانة العظمى بذريعة الإصلاح.

وأعلن عن تشكيل لجنة للجلوس مع بعض العناصر لم تثبت ضدهم تهم الخيانة العظمى للجلوس معهم وتوجيه الإنذار النهائي لما ارتكبوه من مخالفات دستورية.

وكشف عن شروع الحركة في اتخاذ إجراءات قانونية حول حادثة الاعتداء على أحد أعضاء فريق الحراسة الخاصة بعضو مجلس السيادة الهادي إدريس.

لكن نائب رئيس الحركة الذي صدر قرار بفصله صلاح أبو السُرة قلل من القرارات التي أصدرها الهادي إدريس ووصفها بغير الدستورية.

وقال لـ”سودان تربيون” بأنهم يقودون معركة دستورية مع الهادي إدريس بسبب انتهاء فترة تكليفه وسعيهم لإقامة مؤتمر عام لإعادة انتخاب المؤسسات وتشكيل القيادة الجديدة لكون أن التنظيم مقبل على فترة تحول من العمل العسكري للعمل السياسي

وأشار إلى أن كل مؤسسات الحركة وضعها انتقالي أشبه بالأوضاع العامة في البلاد ومن الطبيعي العمل على خلق استقرار وإحداث بناء تنظيمي وفقاً للقانون والدستور.

وأكد أن القرارات الأخيرة لا تعنيهم لكونها أصدرت من 5 أشخاص فقط وأضاف ” هذا الأمر لا يعنينا ونمضي في خطوات جادة نحو تشكيل اللجان من أجل الترتيب لقيام المؤتمر العام خلال فترة لا تتجاوز الشهرين”.

واتهم أبو السرة رئيس الحركة بإهمال قيادات التنظيم والامتناع عن الاستفادة من فرص التوظيف في الخدمة المدنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام.

وتابع ” الهادي إدريس اكتفى فقط بمنصبه في مجلس السيادة إضافة إلى تعيين نمر عبد الرحمن والياً في شمال دارفور ولم يسع للاستفادة من الفرص التي فتحت كحق طبيعي في الخدمة المدنية”.