السودان يجني 1.2 مليار دولار من الذهب والاستثمار في 3 أشهر
الخرطوم 31 مايو 2016 ـ أفاد وزراء سودانيون، يوم الثلاثاء، أن عائدات البلاد من الذهب والاستثمارات بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 1.2 مليار دولار.
وتتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل العملة المحلية “الجنيه”، بسبب تراجع الصادرات السودانية التي انخفضت الى 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2015 مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2014.
وأعلن وزير المعادن أحمد محمد الصادق الكاروري أن قيمة الذهب المنتج خلال الربع الأول من العام 2016 بلغت 903.15 مليون دولار بإنتاج بلغ 22.3 طن من الذهب، ويتوقع السودان إنتاج 100 طن من المعدن النفيس خلال العام 2016.
وأشار الكاروري لدى تقديمه لبيان الوزارة للعام 2015 وملامح أداء الربع الأول للعام 2016 أمام البرلمان، إلى الإيفاء بربط وزارة المالية المقرر للربع الأول بنسبة 100%.
وأكد اكتمال مرحلة التصميم لمشروع المعامل المتكاملة لتوطين الفحص المعملي بمشاركة خبراء دوليين، مشيراً إلى بدء تطبيق مقترح تحويل نصيب الحكومة من الأرباح لنسبة من الإنتاج، إلى شركات معالجة مخالفات التعدين.
وأقرّ بتوفيق أوضاع 28 من شركات الامتياز وبدء إجراءات إلغاء شركات التعدين الصغيرة التي انتهت فترات إنذارها.
ولفت إلى مواصلة العمل على تحديث خرائط السودان الجيولوجية والزلازلية والمغناطيسية والقيام بـ 20 زيارة لمواقع مختلفة لجمع العينات والرصد وبناء المحطات.
من جانبه أكد وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل أن مساهمة الاستثمار في ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى للعام الحالي بلغت 343.8 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي 309.7 مليون دولار بمعدل تغير إيجابي 11%.
ونبه إلى أن السودان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 1277 مليون دولار، بحسب المنظمة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها للعام 2015، أي ما تمثل نسبته 2.9% من إجمالي الاستثمارات العربية لنفس العام.
وأكد فيصل أثناء تقديم تقرير وزارته بالبرلمان، استمرار وزارته في عملية تحسين مناخ الاستثمار عن طريق تبسيط الاجراءات إلى جانب استكمال بناء المعاملات الإلكترونية خلال الربع الأول للعام الحالي وتحديد موجهات الخارطة الاستثمارية للخريطة القومية.
وأوضح أن أكبر التحديات تتمثل في الحصار الاقتصادي المفروض على السودان لافتا إلى تحديد جملة الاستثمارات المطلوبة سنويا ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي بمعدل 26.7 مليار دولار وتحديد البرنامج لنسبة 17% من الاستثمارات للقطاع العام بما يعادل 4.5 مليار دولار ونسبة 83% للقطاع الخاص بما يعادل 22.1 مليار دولار.
وقال إن المدخرات المحلية المتاحة حاليا لا تتجاوز 4 مليارات دولار من جملة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعلاقات الخارجية للحصول على المعونة الإنمائية فضلا عن تشجيع تحويل مدخرات المغتربين.
وتشهد أسواق العملات الأجنبية في السودان، تأرجحا يغلب عليه الارتفاع في مقابل العملة المحلية ـ الجنيه ـ وقفز سعر الدولار الى معدلات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية قاربت حاجز الـ 14 جنيها.