Friday , 23 February - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

جبريل ومناوي يبحثان في الدوحة عملية السلام بدارفور مع الوساطة القطرية

الخرطوم 30 مايو 2016 ـ دخل وفد حركتي “العدل والمساواة”، برئاسة جبريل ابراهيم، و”جيش تحرير السودان”، بقيادة مني أركو مناوي، فور وصولهم العاصمة القطرية الدوحة، الأثنين، في مباحثات مع الوساطة بشأن عملية السلام في دارفور.

اجتماع قيادات حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان مع الوساطة القطرية بالدوحة ـ الإثنين 30 مايو 2016
اجتماع قيادات حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان مع الوساطة القطرية بالدوحة ـ الإثنين 30 مايو 2016
وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر، ومارتن أوهومويبهي، الوسيط المشترك الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور رئيس بعثة “يوناميد”، عقدوا اجتماعا مع وفدي الحركتين، ودار الحديث حول إمكانية انضمام الحركتين لعملية السلام بدارفور على أساس وثيقة الدوحة للسلام، ووجهة نظر الحركتين بهذا الصدد.

وكان جبريل أبلغ (سودان تربيون) قبل أسبوعين، بأنه ومناوي سيطالبان خلال الاجتماع قطر بالانضمام لمنظومة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي، وهو ما رفضته الحكومة السودانية بشدة.

وبحسب تعميم لحركة تحرير السودان، تلقته “سودان تربيون”، يوم الأحد، فإن زيارتهم الى الدوحة في إطار “المشاورات حول رؤية الحركتين في الوصول الى حل عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة السودانية بصفة عامة وقضية دارفور بصفة خاصة وكيفية توحيد الجهود الدولية وخلق مناخ وأرضية لتحريك العملية السلمية المتعثرة”.

وذكرت وكالة الانباء القطرية، الأثنين، أن آل محمود والوسيط المشترك رئيس “يوناميد” سيواصلان مشاوراتهما مع الحركتين بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تمهد لانضمامهما لعملية السلام في دارفور.

ولوحظت مشاركة التوم هجو نائب رئيس الجبهة الثورية فصيل جبريل ابراهيم في الاجتماع، وذلك رغبة من الحركتين ارسال رسالة مفادها انهما تتمسكان بالحل الشامل للقضية السودانية.

وكان رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، قال في وقت سابق إن كل عمليات السلام فيما يتعلق بدارفور ينبغي ان تستند على وثيقة الدوحة، وانه اذا كانت الحركات راغبة في الوصول الى سلام وتسوية للنزاع بالإقليم فإن وثيقة الدوحة هي السبيل الوحيد لذلك.

وترفض حركات دارفور الالتحاق بوثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة في يوليو 2011 وتطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.