(العدل والمساواة الجديدة) تعلن مقاطعة (عمومية) الحوار الوطني بالسودان
الخرطوم 2 مايو 2016 ـ قررت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، مقاطعة اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني في السودان، المنتظر عقده خلال مايو الحالي، ورهنت العدول عن موقفها بمعالجة ما أسمته “الاعتداءات” التي طالت توصيات لجنة الحريات والحقوق.
وأضاف “حتى الآن لم يحدث أي تعديل ولذا فإن مشاركتنا في الجمعية العمومية باتت مستحيلة..”.
ولفت محي الدين الى مطالبتهم الحكومة في وقت سابق بابداء جديتها في معالجة الاوضاع في دارفور، عبر المنبر التفاوضي الذي يجمع كل الفصائل في المسلحة في منبر جامع للاتفاق حول تحقيق السلام في ما يلي دارفور والاتفاق على خارطة طريق حول السلام الشامل في السودان، على أن يكون ذلك قبل الجمعية العمومية للحوار، وهو ما لم يحدث.
وأطلق الرئيس السوداني، عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا، بينما انضم إليها نحو 90 من الأحزاب السياسية وما لا يقل عن 30 حركة مسلحة.
وكانت العدل والمساواة الجديدة، من بين الذين انضموا الى مبادرة الحوار الوطني، أواخر العام الماضي عقب اتصالات جرت معها على مستوى آلية (7+7) ووصل ممثليها فعليا بقيادة رئيس الحركة منصور أرباب يونس الى الخرطوم وانخرطوا في لجان الحوار، بعد تجاوب الحكومة مع حزمة اشتراطات وضعتها الحركة من بينها وقف اطلاق النار والافراج عن طلاب دارفور المعتقلين، فضلا عن التكفل باستضافة وفد المنشقين الذي سيشارك في عملية الحوار.
وبعد أسابيع من حضور الجلسات، أعلنت الحركة تعليق مشاركتها في الحوار الوطني وحملت الحكومة السودانية مسؤولية سلامة وفدها المشارك بعد أن أبلغت أمانة الحوار الوفد البالغ عدد أفراده 12 شخصا بانتهاء إقامته في أحد فنادق العاصمة الخرطوم إثر انتهاء أعمال لجان الحوار.
واتهمت الحركة في تقييم أعدته للمرحلة الأولى للحوار، تلقته (سودان تربيون) الأمانة العامة للحوار، بمحاباة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وغض الطرف عن شكاوى الأحزاب والحركات المسلحة.
وأشارت الى أنه بعد الاتفاق بالإجماع على مخرجات لجنة الحريات والحقوق الأساسية وإعتمادها من رئيس اللجنة ومقرريها وتسليمها للأمانة العامة للحوار، تفاجأ أعضاء اللجنة بإعادة فتح التوصيات على يد مندوب المؤتمر الوطني ياسر يوسف – وزير دولة للإعلام بعد مضي حوالي 72 ساعة تحت ذريعة وجود تحفظات عليها.
واورد التقييم أن وفد من أعضاء اللجنة برئاسة ممثل حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة تاج الدين إبراهيم كتب طعن قانوني للأمين العام للحوار إحتجاجاً على التصرف الذي بدر من مندوب النظام ياسر يوسف.
وتابع “بكل أسف قام الأمين العام للحوارهاشم علي سالم بطرد وفد اللجنة الذي قدم الطعن القانوني من مكتبه وبعد خروج الوفد قام عناصر من جهاز الأمن والمخابرات بملاحقة ممثلي حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة وتقديم إغراءات تارة وتهديدات تارةً اخرى للتنازل عن مذكرة الطعن الذي تقدم به عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة”.
وأضاف “عندما أصرت الحركة بعدم سحب الطعن وجه منسوبو الأجهزة الأمنية الأمين العام للحوار بإنهاء مدة الإقامة لوفد الحركة من مقر إقامتهم مع العلم التام بأنّ الحوار لم ينتهي بعد. وفي اليوم التالي – الثالث والعشرون من فبراير 2016 ـ وصلتنا معلومات تفيد بأنه تم إعتماد مخرجات جديدة دون علم أحد”.
وأوضحت الحركة انها وبرغم العديد من التحفظات إلا انها رجحت الاستمرار في الحوار واعادت جزء من وفدها للمشاركة في خواتيمه، مع الاحتفاظ بالخيارات الاخرى.
ورأت أنّ ما سيخرج به الحوار من مخرجات وتوصيات مطعون في مصداقيتها ولا تعبر عن كافة المخرجات والتوصيات التي اتفق حولها المتحاورون.