السودان يعيد التحقيق في سقوط أربعة قتلى أثناء احتجاجات سبتمبر 2013
الخرطوم 10 أبريل 2016- شرعت وزارة العدل السودانية الأحد، في إجراء تحقيقات جديدة، حول أربع قضايا تخص قتلى سقطوا أثناء احتجاجات سبتمبر 2013، بعد رفض ذويهم الحصول على تعويضات.
وأعلنت السلطات الرسمية في وقت سابق استعدادها لتعويض أسر الضحايا، وشرعت فعليا في ذات الإتجاه لكن أربعة من ذوي القتلى تمسكوا بالتحقيق في الاحداث وتقديم المتسببين في الحادثة للمحاكمة.
واستدعت وزارة العدل أسرة صلاح سنهوري، وهو طبيب صيدلي لقى حتفه بالرصاص في احتجاجات وقعت بضاحية بري، شرق العاصمة الخرطوم، كأولى القضايا الأربعة.
وبدأت لجنة التحري الوزارية المكونة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين وممثل لجهاز الأمن وممثل لوزارة الداخلية في استجواب شهود الاتهام.
وقالت مصادر عدلية إن أسرة سنهوري اعترضت على وجود ممثل لجهاز ألامن بين أعضاء اللجنة كما اشترطت حضور محامي ألاسرة رغم تحفظات اللجنة.
واكدت المصادر ان اللجنة استمعت لأقوال الشهود بحضور المحامي وناقشت الافادات السابقة كماطلبت استدعاء اربعة شهود آخرين فضلا عن أن ألاسرة عرضت شريط فيديو امام اللجنة لمشاهد حية لحظة المظاهرات ، التي اندلعت في ذات المنطقة التي أغتيل فيها سنهوري.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، أحمد امام التهامي، الذي رأس أيضا لجنة التحقيق فى الأحداث قال في تصريحات له خلال سبتمبر المنصرم إن تقديرات خسائر التخريب الذي وقع أثناء موجة الاحتجاج في سبتمبر، بلغ 30 مليار جنيه سوداني، وأفاد أن المحاكم تنظر حاليا فى عدد من القضايا التى اتهم فيها مواطنون الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين بجانب إطلاق نار من سيارات بلا لوحات.