يومان على بدء استفتاء دارفور والمفوضية تتوقع تأخر نتيجة الإقتراع

الخرطوم 9 أبريل 2016 ـ تبدأ يوم الإثنين عملية الإقتراع لاستفتاء دارفور الإداري، وتوقعت مفوضية الاستفتاء إعلان النتيجة بعد 10 أيام من انتهاء عملية التصويت التي تستمر خلال الفترة من 11 ـ 13 أبريل الحالي وذلك لصعوبات تتعلق بالحركة والاتصال.

وحشدت الحكومة عدتها والعشرات من المراقبين الأجانب، بينما ترفض الحركات المسلحة في الإقليم إجراء العملية في الوقت الراهن.

وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.

وأكد رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عمر علي جماع اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية بولايات دارفور الخمس لانطلاق العملية.

وقال جماع إن ووفقا لورشة عقدت بالخرطوم فإن عمليات التسجيل قابلتها بعض المعوقات والسلبيات التي تم تفاديها منوها إلى إرسال فرق لكل ولايات دارفور الخمس وزيادة عدد المراكز واللجان.

وأفاد رئيس المفوضية بأن 93 منظمة تشارك في مراقبة الاستفتاء بنحو 700 مراقب لكل ولايات دارفور بجانب وصول مراقبين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وتوقع أن تكون النتيجة بعد 10 أيام من الاقتراع وذلك بسبب صعوبة جمع المعلومات من المحليات البعيدة والمناطق التي لا تكون بها شبكات اتصالات.

وتبلغ مساحة دارفور نحو 500 ألف كلم مربع وستجري عملية الاقتراع في كافة المحليات الإقليم البالغة 65 محلية بما فيها منطقة جبل مرة على عكس انتخابات 2015 التي لم تجرى ببعض مناطق الجبل التي كان يسيطر عليها المتمردون.

في سياق متصل استقبل وزير الخارجية ابراهيم غندور ظهر السبت، الوفد الصيني المشارك في مراقبة استفتاء دارفور وقدم الشكر لوزارة الخارجية الصينية على تلبية الدعوة المقدمة من السودان في هذا الشأن بإعتبار أن الاستفتاء أحد أهم استحقاقات اتفاقية الدوحة.

وأشاد رئيس الوفد الصيني ليو تسنغشيان القنصل عام بوزارة الخارجية الصينية بجهود السودان في انفاذ بنود اتفاقية الدوحة وتحسين الأوضاع الإنسانية وتكثيف جهود التنمية في دارفور.

وتوقعت قيادات نسوية خلال ندوة، السبت، مساهمة المرأة في استفتاء دارفور الإداري بصورة كبيرة، مستندين إلى نسب تسجيلها التي فاقت الـ 60%، معتبرين مشاركتها ضرورية ولازمة.

واعتمدت المفوضية رمز “القطية” كرمز للإقتراع باعتباره معروفا لجميع أهل دارفور، على أن يرمز لخيار الإقليم بـ “قطية” واحدة، ولخيار الولايات بخمس “قطيات”.

وقال عبد الله مرسال القيادي في حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي “الاستفتاء رغم انه استحقاق لكنه ليس أولوية حتى تحرص الحكومة على التمسك به وتجاهل ما هو أهم”.

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال عبر الهاتف لفرانس برس “الأولوية كانت اعادة النازحين لقراهم بدلا من انفاق الاموال على استفتاء لا قيمة له”، وأضاف أن “الاستفتاء ايا كانت نتيجته لا يعني شيئا بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة”.

وليس واضحا كيف سيجرى الاستفتاء في معسكرات النازحين التي تحرسها دوريات من قوات حفظ السلام “يوناميد”، وغالبية المقيمين فيها من المعارضين للحكومة.

لكن مفوضية الاستفتاء تقول إن الاقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل 3583105 اشخاص من جملة 4588300 شخص مؤهلين للتصويت.

وظل دارفور اقليما واحدا حتى العام 1994 عندما قرر الرئيس عمر البشير تقسيمه الى ثلاث ولايات ثم الى خمس في العام 2012.