الاتحاد الأوروبي والسودان سيعززان الحوار والتعاون

بقلم نيفين ميميكا

اختتمت أمس زيارة للسودان استغرقت يومين، زرت هذا البلد وهو على مفترق طرق بين السلام والصراع، بين الأمل واليأس بين التقدم والحالة الاقتصادية الصعبة.

أن السودان يواجه تحديات كثيرة تتمثل في محاولة انقاذ عملية الحوار الوطني، انجاح محادثات السلام مع الحركات المسلحة والمعارضة ومعالجة الوضع الاقتصادي المتفجر.

خلال زيارتي التقيت مع النائب الأول لرئيس الجمهورية كما التقيت بمسؤولين سودانيين في وزارات التعاون الدولي، وزارة الخارجية، والداخلية، وكذلك مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في السودان. أود أن اشكر الجميع على ترحيبهم الحار جدا وأنا ممتن جدا لهذا الكرم والضيافة وهو تكريم لدور الاتحاد الأوروبي.

تأتي زيارتي في وقت تواجه أوروبا والسودان العديد من التحديات المشتركة، لذا لابد من تعزيز التعاون والحوار ليستفيد الجانبين.

واحدة من هذه القضايا المهمة التي ناقشناها هي الهجرة. حيث ذكرت مضيفي من السودان أن، هذه الظاهرة ليست جديدة بالنسبة للسودان. ففي الواقع، السودان هو موطن لأكثر من 40 مليون شخص، وقد قام هذا البلد باستيعاب لسنوات عديدة موجات ضخمة من المهاجرين واللاجئين تصل إلى ما تردد عن مليوني شخص. يجب دعم هذه الجهود الكبيرة.

كما ذكرت بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لا فاليتا بأن أوروبا وأفريقيا بحاجة إلى العمل معا لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في افريقيا. وبدأ الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة بين السودان والاتحاد الأوروبي خلال زيارة وزير الخارجية السوداني إلى بروكسل في فبراير 2016.

في ذلك الوقت، أعرب السيد غندور اهتمام حكومته في المشاركة في جهود معالجة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واتخاذ تدابير لمنع العبور بشكل غير قانوني. كما أعرب عن انفتاح حكومته على العمل مع الاتحاد الأوروبي على العودة وإعادة القبول.

أنا مسرور جدا أن أزور الخرطوم لمناقشة والاعلان عن حزمة شاملة لمعالجة كل هذه القضايا.

أولا، هناك برنامج التنمية الإقليمية والحماية (RDPP) وقيمته خمسة عشر مليون يورو. هذا البرنامج يعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين والمجتمعات المضيفة في شرق السودان وخصوصا منطقة كسلا والخرطوم، كما يعزز قدرات السلطات المحلية.

ثانيا، هناك برنامج وقيمته 40 مليون يورو وهو برنامج اقليمي تشترك فيه عدة دول ويعمل على خلق ادارة افضل للهجرة.

وثالثا، حزمة مساعدات التنمية وقيمتها 100 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، والهجرة غير النظامية والنزوح، والتي سيتم تنفيذها في شرق السودان ودارفور والمناطق الانتقالية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وسوف يزيد هذا البرنامج من الوصول للناس المعرضين للخطر، بما في ذلك النازحين داخليا واللاجئين والعائدين ويحقق لهم فرص العمل والتعليم والصحة.

وسيكون التحدي الحقيقي في الأشهر القادمة هو تنفيذ هذه الحزمة.

لقد وصلني الالتزام الراسخ من جانب السلطات السودانية لإزالة كافة العقبات وتسهيل وصول ومنح التأشيرات وتصاريح السفر للموظفين الدوليين العاملين في هذه المشروعات إلى المناطق التي سيتم تنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي. أنا واثق من أننا يمكن أن نحقق نتائج سريعة لصالح شعب السودان.

وفي المناقشات التي أجريتها مع نظرائي السودانيين، شددت على الحاجة إلى عملية الحوار الوطني يجب أن تكون شاملة، مع كفالة الحريات الأساسية والعمل على بناء تدابير الثقة.

أن مبادرة أو خريطة الطريق للرئيس ثابو مبيكي هي فرصة مهمة لا ينبغي إهمالها. كما ناقشت استفتاء دارفور الإداري المرتقب الاسبوع المقبل، فضلا عن الوضع الأمني. وقد عبرت بوضوح عن قلقنا إزاء استمرار التوتر والصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

أن الاتحاد الأوروبي يقيم دور السودان على المستوى الإقليمي، ونشجع المشاركة البناءة ولا سيما في ليبيا ومع جنوب السودان. أن مواصلة التقدم في السياسة الخارجية للسودان يمكن أن يسهم في تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف.

أن الاتحاد الأوروبي والسودان امامهم فرصة فريدة لدفع العلاقات المعقدة في بعض الأحيان إلى الأمام.

أن السودان الآن في طليعة الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في القرن الأفريقي. أن تحقيق ذلك ممكن إذا تم احترام السلام والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من قبل الجهات المعنية السودانية.

اما بالنسبة للأطفال والشباب والرجال والنساء في البلاد، فيمكنكم جعل السودان قوة بالوحدة الوطنية وليس بالتقسيم، قوة بالأمل، قوة بالسلام وليس بالحرب، قوة بالتنمية وليس بالتهميش. أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف بحزم مع هذه الأهداف.

مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية