لجنة الحكم في مؤتمر الحوار توصي بالغاء الحصانات وتشكيل مجلس للقضاء
الخرطوم 16 مارس 2016– كشف رئيس لجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني في السودان، عن إقرار توصيات تدعو الى الغاء مفوضية الخدمة القضائية وإنشاء مجلس جديد للقضاء، بجانب تفعيل دور ديوان المراجع القومي وإلغاء الحصانات الممنوحة لمكافحة الفساد باعتباره خيانة عظمى.
وحوت التوصيات وفقاً للحواتي تبعية جهاز الأمن والمخابرات لرئاسة الجمهورية على أن يحدد القانون سلطاته وصلاحيته، بجانب اعتماد قانون الحكم الراشد في مكافحة الفساد شريطة أن تسن الدولة القوانين الخاصة بها وتشكيل المحكمة الدستورية من 9 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية.
وأضاف في منبر مفتوح بقاعة الصداقة بالخرطوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي والإقليمي ما زال ينظر باهتمام كبير إلى مخرجات الحوار السوداني.
وقال إن الحديث عن ضمانات التحول الديمقراطي يتمثل في وجود أحزاب قوية تتوفر لها المرجعية الفكرية والقدرة المالية لتطبيق أفكارها، ولفت إلى حالة التشظي التي تسود الساحة السياسية بوجود 101 حزب داخل لجنته الأمر الذي يدل على أزمة تنظيم سياسي حزبي تفتقر الرؤية والفكرة والمرجعية والعضوية التي تمكنها من الوصول الى السلطة عن طربق الانتخابات.
وأضاف أن التحدي الماثل أمام السودانيين الآن هو كيفية إدارة القوة المادية والمعنوية والإمكانات المتوفرة لإنطلاق النهضة وتابع ” السودان موعود بالاستفادة من كل قدراته بالكفاءة والفاعلية والشفافية للوصول للاستقرار والامن لافتاً الى معاناة السودان من عدم ادارة الدولة بالصورة العلمية الصحيحة عن طريق التخطيط الاستراتيجي لقيادة المجتمع.
وجدد أن التوصيات تضمنت الإتفاق على حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات يتم تشكيلها بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية الى جانب النص على استحداث منصب رئيس للوزراء يرشحه رئيس الجمهورية وتجيزه الهيئة التشريعية ويكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيينه ومحاسبته.
كما تضمنت التوصيات اعتماد التمييز الإيجابي في السلطة والثروة في المناطق المتضررة من الحرب والنزاعات الى جانب عدد من التوصيات الأخرى التي تحدثت عن التكييف القانوني للفساد باعتباره خيانة عظمى وتفعيل دور ديوان المراجع القومي.
من جهته، طالب الخبير الإستراتيجي محمد حسين أبو صالح بتحويل توصيات لجان الحوار الوطني إلى جهاز التخطيط الاستراتيجي القومى لإعادة إنتاج خطة استراتيجية للدولة تقوم من خلالها بتشكيل المستقبل السوداني وتحديد احتياجات جميع مناطقه من خلال المؤشرات الاستراتيجية لتسهيل وتوفير الخدمات لكافة المواطنين.
وأضاف أن مسؤولية الحكومة القادمة تكمن في تنفيذ هذه الاستراتيجية باصدار قانون يحميها، داعيا إلى إعادة تطوير هيكل جهاز التخطيط الاستراتيجي لان حل القضايا يكمن في وضع رؤية سودانية تعالج كافة القضايا.