الرئاسة السودانية تقطع الطريق أمام اتجاه بمؤتمر الحوار للتطبيع مع إسرائيل

وقطع نائب الرئيس بالتزام الرئاسة بتنفيذ مخرجات الحوار المجتمعي والسياسي، داعياً إلى ترجمة مخرجات الحوار إلى سلوك وتبديل العنف اللفظي والجسدي إلى حوار بدلاً عن الحرب.

وأثار مقترح بالتطبيع مع إسرائيل دفع به حزب المستقلين المشارك في الحوار الوطني، في نوفمبر الماضي، لغطا كثيفا داخل لجنة العلاقات الخارجية، وواجه أعضاء اللجنة المقترح الذي تقدم به الحزب بموجة عاتية من الرفض.

وفي 18 يناير الحالي أحدث مقترح التطبيع مع اسرائيل، تبايناً كبيراً في مؤتمر الحوار الوطني وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، إبراهيم سليمان، حينها،: “لا نستبعد أن يكون التطبيع مع إسرائيل من ضمن التوصيات النهائية”.

من جانبه وصف عضو لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني عمر خلف الله يوسف، الحوار بأنه عاصف تمت فيه مناقشة مستفيضة، وقال في حديث مع تلفزيون الشروق، الأحد، إن أبرز ما في الحوار المطالبة بالتطبيع مع إسرائيل.

توصيات بالعودة للسلم التعليمي السابق وإلغاء (البكور)

إلى ذلك كشفت لجنة الاقتصاد بمؤتمر الحوار عن اعتمادها رفع توصية بالعودة للسلم التعليمي السابق (6/3/3) وتأتي الخطوة بعد مطالب بإلغاء ما يعرف بـ “البكور”.

وتعود تجربة البكور إلى المستشار السابق في القصر الرئاسي الدكتور عصام صديق، الذي أفلح في اقناع الحكومة، قبل 15 عاما، بإعتماد سياسة البكور، عن طريق “جر” عقارب الساعة ستين دقيقة للأمام، أخرجت السودان من توقيته الجغرافي المعلوم “جرينتش +2”.

وقال ممثل الحزب الاتحادي الأصل باللجنة الزين العوض إن أعضاء اللجنة أوصوا بالعودة للسلم التعليمي السابق بالإضافة لإنشاء مفوضية قومية للأراضي وإنشاء نقاط جمركية بالولايات الحدودية.

وأبان العوض للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن اللجنة طالبت بمنح الولايات المتأثرة من الحروب تميزاً إيجابياً بعمل برنامج إسعافي لإقامة مشروعات التنمية.

في ذات السياق قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار إبراهيم أونور للصحفيين، الأحد، إن اللجنة ستنتهي من مناقشة توصياتها خلال الأسبوع القادم.

وأوضح أن ناقشت خلال مداولاتها 10 محاور تتمثل في تحديد المشكلة الاقتصادية وسياسات القطاع الاقتصادي وعدالة توزيع الموارد وسياسات القطاعات الانتاجية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والاستثمار والاصلاح المؤسسي والتنمية البشرية.