الخرطوم: خلافات في مفاوضات دارفور حول وقف العدائيات والملف الإنساني

الخرطوم 28 يناير 2016 ـ امتدحت الحكومة السودانية المفاوضات غير المباشرة مع حركات دارفور والتي انفضت، الإثنين الماضي، بدبرزيت الأثيوبية، بالرغم من خلافات كشفت عنها حول تفاصيل متعلقة بوقف العدائيات والملف الإنساني.

وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر إن جولة التفاوض غير الرسمية مع حركات دارفور بأثيوبيا “جرت في مجملها في جو إيجابي وانطلقت من الوثيقة التي انتهت إليها الجولة الرسمية الأخيرة تحت رعاية الآلية الافريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي”.

وأكد، أن موقف الوفد الحكومي كان واضحا وجليا منذ انطلاق اللقاء المصغر مع حركات دارفور بأن أي حديث عن وقف العدائيات لا بد ان يقود في محصلته النهائية الى ارتباط تفاوضي حول القضايا السياسية.

وقال أمين إن ثمة خلاف برز حول وقف العدائيات وهل هو للمواقع أم للمناطق، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على إحالة الأمر الفني الى خبراء الاتحاد الافريقي ليحددواالمعني.

وأضاف في حديث لوكالة السودان للأنباء، الخميس، أن احدى النقاط التي عليها الاختلاف كانت حول العمل الإنساني والذي ترى الحكومة أن تقوم بتنسيقه جهة فنية سودانية تنضم إليها الحركات ولكن الأخيرة طالبت بإنشاء جسم جديد كليا وبصلاحيات تنفيذية و”هو مرفوض من جانب الحكومة السودانية”.

وفيما يتعلق باستفتاء دارفور قال رئيس وفد الحكومة إن الطرف الآخر طالب بتأجيله، الأمر الذي لم يقبله الوفد الحكومي باعتبار أن الاستفتاء استحقاق ورد في وثيقة الدوحة التي اصبحت جزءا من الدستور الساري حاليا وينبغي انفاذه في المواقيت التي تعلن عنها المفوضية المعنية بالاستفتاء.

وأبان موقف الحكومة من مطالبة الحركات في بداية الجلسة بوقف العمليات العسكرية في جبل مرة حيث أشار الوفد الحكومي إلى ان من يقاتل في تلك المنطقة فصيل يرفض حتى مبدأ وقف العدائيات وهو من بدأ بالاعتداءات.

وأضاف أن الحكومة أحصت ما يزيد على السبعين اختراقاً وكان لزاما عليها حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وهو المناط بها دستورا وقانونا.

وتابع “في المجمل كانت الروح السائدة ايجابية من الطرفين وشعورهما أن هنالك فائدة تجنى من الاستمرار في هذه اللقاءات”، وزاد “ربما جرى التريث قليلا لتعد الحركات موقفها وتتضح مواقفها الأساسية التي ينبني عليها ما بعدها من خطوات”.

وأكد أمين أن أساس ومرجع التفاوض كان وثيقة الدوحة والوسيط في التفاوض هو الوسيط المشترك المتمثل في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة قطر.

ونوه إلى أن الطرف الآخر تردد وطلب إمهاله فرصة لاعداد رد يوضح موقفه من اللقاء الذي جرى مع الحكومة القطرية في باريس خلال يناير الماضي باعتبار أن وثيقة الدوحة هي المرجعية وأن الوسيط هو الوسيط المشترك الممثل في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقطر.

وأفاد أن الوفد الحكومي وافق على اعطاء الحركات الوقت الكافي لإعداد تلك الوثيقة ردا على الوفد القطري في اجتماع باريس.

قطر تشيد 10 قرى نموذجية في دارفور بتكلفة 70 مليون دولار

إلى ذلك أعلن رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر انطلاق المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تشمل انشاء 10 قرى نموذجية في ولايات درافور الخمس بتكلفة 70 مليون دولار.

وبحث أمين لدى لقائه، الخميس، وفد المنظمات القطرية العاملة بالسودان الانجازات التى تحققنت بإنفاذ المرحلة الأولى ضمن إطار مبادرة قطر لتنمية دارفور.

وأثنى على دور قطر “المحوري” في سلام دارفور لافتا الى أنها نفذت خمس قرى متكاملة مبينا أن الاجتماع ناقش الأسس الموضوعية لاختيار المشروعات والمناطق في الولايات التي سيتم فيها تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية.

وأكد أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الإشرافية العليا برئاسة التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدرافور المزمع عقده قريبا لاختيار تلك المواقع.

وأبان أمين أن الاجتماع تناول الصعوبات التي تعترض عمل الجمعيات الخيرية في دارفور وكيفية تذليل هذه العقبات معبرا عن تقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة وشعب قطر.

من جانبه قال مدير جمعية قطر الخيرية (مكتب السودان) حسين كرماش، إن الاجتماع ناقش المرحلة الأولى التي نفذتها المنظمات القطرية في ولايات دارفور الخمس التي شملت 5 قرى متكاملة بالخدمات.

ونبه إلى أن اللقاء تناول الاستعداد للمرحلة الثانية التي تنطلق قريبا لتشمل 10 قرى متكاملة بالخدمات والمشروعات التنموية بتكلفة 70 مليون دولار.