(الأمة) و(الشيوعي) يؤكدان ضرورة شمول اللقاء التحضيري للحوار

الخرطوم 25 يناير 2016 ـ اتفق حزبا الأمة القومي والشيوعي بالسودان على ضرورة أن تكون الدعوة للمؤتمر التحضيري لمشاركة قوى المعارضة في الحوار الوطني بالداخل شاملة، وأكدا أهمية الحل الشامل لأزمة البلاد وفق مواثيق (نداء السودان).

وعقدت اللجنة المشتركة بين حزبي الأمة القومي والشيوعي اجتماعا، نهار الأحد، بدار الأمة، استعرض المستجدات السياسية في البلاد، وأصدر الطرفان بيانا بتوقيع نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي يوسف حسين.

وبحسب بيان مشترك للحزبين، فإن موقف الأمة والشيوعي تطابق خاصة بشأن عملية الحوار الوطني، وقالا “إن النظام لا يزال رافضا اعتماد وإقرار المطلوبات اللازمة والضمانات الكافية لحوار جاد ومثمر، تشارك فيه كل القوى المعارضة بما في ذلك الجبهة الثورية، ويفضي لاستعادة الديمقراطية والحريات والسلام والتنمية”.

وتابع البيان: “لن يعتمد النظام هذه المطلوبات والضمانات من دون تصعيد عمل جماهيري متواصل من أجلها.. في هذا الصدد أمن الحزبان على ضرورة التجاوب مع حملة (هنا الشعب) ودعمها”.

وبحسب البيان الذي تلقته “سودان تربيون، الإثنين، فإن الحزبان اتفقا على ضرورة أن تكون الدعوة للمؤتمر التحضيري شاملة لكل قوى المعارضة، وخلصا إلى أهمية الحل الشامل للأزمة وفق مواثيق “نداء السودان” المتفق عليها.

وأكد الحزبان “أن الطريق للانتفاضة الشعبية كواحد من الخيارات المطروحة يتطلب التمسك بنداء السودان وتوسيع قاعدته واستكمال بنائه ميثاقا وهياكلا وآلياتا وخططا وبرامجا، والتنسيق والعمل المشترك بين مكوناته”، وزادا “آن الأوان لأن تتحد كل قوى المعارضة من أجل انتشال الوطن والشعب مما آل إليه من تمزق وفقر وحروب وإذلال وتسول”.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تمادت في عدم الاستجابة لمطالب إلغاء القوانين المقيدة للحريات التي تعرقل مسار الحوار، ولكنها أضافت لها تعديلات فبراير الدستورية والتعديلات الأخيرة على القانون الجنائي في مواد محاربة الشغب، “التي هي الحصن الأخير لحماية النظام من غضب الشعب وثورته الآتية لا محالة”.

وأجاز البرلمان الأسبوع الماضي تعديلات على القانون الجنائي تقضي بعقوبات مشددة على مثيري الشغب وكل من يتسبب في اتلاف ممتلكات خلال المظاهرات تصل إلى 5 سنوات.

واتهم الحزبان الحكومة بإهمال التنمية والاستثمار وإهدار المال العام في الصرف على الأجهزة الأمنية والصرف البذخي، وأكدا ضرورة استكمال اللجنة الحزبية المشتركة.