مفوضية استفتاء دارفور: ملتزمون بالمواقيت والترتيبات اكتملت

الخرطوم 22 يناير 2016 ـ قطعت مفوضية استفتاء دارفور، بالتزامها بالمواقيت الزمنية المعلنة، واكتمال ترتيباتها لإجراء العملية.

وتوزع نواب البرلمان في وقت سابق بين مؤيد لقيام الاستفتاء، وبين منادين بتأجيله مخافة صرف أموال طائلة في عملية توقعوا أن لا تجلب السلام للإقليم المضطرب منذ العام 2003.

وحددت المفوضية يوم 18 فبراير المقبل، موعداً لانطلاق الاستفتاء الذي يحدد الهيكل الجغرافي الذي ستقوم عليه دارفور.

ويحكم، السودان بالنظام الفيدرالي بما في ذلك دارفور المقسمة إلى خمس ولايات، ولكن في حال تحولت إلى نظام الاقليم فإن ذلك من شأنه احداث ربكة كبيرة في نظام الحكم بالبلاد، فضلاً عن مخاوف من إمكانية مناداة الحركات المسلحة في الاقليم لاحقاً بنظام حكم ذاتي قد يفضي إلى ذات مصير جنوب السودان الذي انفصل عن البلاد في العام 2011.

من جانبه، نفى رئيس مفوضية استفتاء دارفور، عمر جماع، في حديث بثته الإذاعة السودانية، الجمعة، أن يقود الاستفتاء إلى تقرير مصير أو حكم ذاتي، وحصر أدواره في تحديد شكل النظام الإداري للاقليم، قاطعاً باستقلال المفوضية التي نوه إلى عدم وجود رابط بينها ومفوضية الانتخابات.

وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في مايو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات او أنشاء إقليم واحد.

بدوره، أكد مقرر مفوضية إستفتاء دارفور، الفريق شرطة آدم دليل بأحقية كل سوداني مقيم في دارفور قبيل 3 أشهر من إنطلاقة الاستفتاء المشاركة في عملية التصويت المقرر أن تستمر لثلاثة أيام.