الحكومة السودانية تقرر تشديد عقوبة المدانين باستخدام السلاح في مناطق الانفلات الأمني
الخرطوم 13 يناير 2016- أعلنت الحكومة السودانية، تشديد العقوبة بحق المدانين، في جرائم استخدام السلاح الناري بمناطق الانفلات الأمني.
ووجه رئيس القضاء في السودان،حيدر أحمد دفع الله، حسب منشور صدر الأربعاء، المحاكم، بتشديد العقوبات في أحكام الإدانة الصادرة ضد مرتكبي الجرائم بالأسلحة النارية في مناطق الانفلات الأمني وذلك بصورة فورية.
وتشهد مدن دارفور الكبرى اضطرابات متقطعة، أخرها ما جرى في مدينة الجنينة، وراح ضحيته 12 شخصاً على الأقل.
ووصف المنشور الصادر عن القضاء، جريمة النهب الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م بالخطيرة التي لا تقرها القوانين والأعراف.
وفي غضون ذلك وصل وزير الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، الى الجنينة الأربعاء مترئسا وفدا مركزيا للوقوف على الأوضاع ، وأكد أن التحقيق يجري لمعرفة المتسببين في الأحداث التي شهدتها المدينة يوم الاثنين، بجانب دور الأجهزة المعنية ومدى تفاعلها مع الحدث، ملوحا بمحاسبة المقصرين.
وعقد الوفد عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع لجنة أمن الولاية والإدارة الأهلية والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية، لأجل الاطلاع على الجهود التي تمت لاحتواء الأحداث الدامية.