السودان يطالب بتعويض ضحايا العقوبات القسرية الآحادية التي تفرضها دولا كبرى
الخرطوم 29 ديسمبر 2015- طالب وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، بتعويض ضحايا العقوبات الآحادية القسرية التي تفرضها قوى دولية على رأسها الولايات المتحده الأميركية على السودان لسنوات طويلة.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، قال المقرر الأممي المعني بالآثار السلبية للعقوبات القسرية الأحادية المسلطة على السودان، ادريس الجزائري، إن الإجراءات الشاملة المفروضة على هذا البلد “لا تتواءم مع تطور الممارسات الأممية الخاصة في هذا المجال”.
ودعا من بين حزمة توصيات خرج بها بعد اجتماعات امتدت لثمانية أيام مع جهات عديدة بالخرطوم، الى أهمية إجراء حوار بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية، كما حث على تحديد سقف زمني لإنهاء العقوبات التي قال إن الضرر منها وسط قطاعات الطب والصحة تحديدا كان مؤثرا وأسهم في زيادة عدد الوفيات وسط النساء على وجه خاص.
وأقر وزير العدل السوداني بأن الجهود الكبيرة والمبذولة من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان بالسودان ” قاصرة وضعيفة” وذلك بسبب التدابير القسرية الشاملة والمفروضة على البلاد نذ أكثر من عقدين.
وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بعد أن وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفضت شطبه منها بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
واوضح المقرر الأممي، أن مجلس الأمن بات يتفادى العقوبات الشاملة في ضوء آثارها السلبية غير المقصودة على شرائح هامة من المواطنين الأبرياء في البلدان المستهدفة.
وقال إن المجلس أصبح يقتصر على تسليط عقوبات على قطاعات محددة أو على أشخاص ذوي الاهتمام.
وأفاد وزير العدل السوداني، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يرأسه شخصه يعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني في التنمية والغذاء والماء والصحة والتعليم بعد ان سلبته اياها التدابير الأحادية القسرية المفروضة علي السودان .
وأكد وضع التدابير والخطط الرامية لدعم وتعزيز وحماية الانسان ونشر ثقافتها، ومعلناً عن مكافحتهم للفساد وتوضيد دعائم السلم الوطني وسيادة حكم القانون، وسوف يصدر قانون منفصل للنيابة الجنائية.