صحفيان في السودان يواجهان إتهامات من أمن الدولة بتقويض النظام الدستوري

الخرطوم 16 ديسمبر 2015- أخلت نيابة امن الدولة في السودان،مساء الأربعاء، سبيل اثنين من رؤوساء التحرير، بضمان مكان الإقامة بعد توقيفهما لساعات والتحقيق معهما بشأن مواد صحفية،قالت النيابة انها تقوض النظام الدستوري، كما أن بعضها كان أخبارا كاذبة، وهي اتهامات تصل العقوبة فيها حال ثباتها حد الاعدام.

وأقتيد كل من رئيس تحرير وناشر صحيفة (التيار) السودانية، عثمان ميرغني، وأحمد يوسف التاي رئيس تحرير صحيفة (الصيحة) المملوكة لخال الرئيس السوداني، الطيب مصطفى ، سويا الى نيابة أمن الدولة،بعد ابراز منسوبيها اوامر بالقبض عيهما.

واخضع الرجلان للتحري بشأن مواد صحفية نشرت خلال الفترة الماضية ، قالت النيابة انها تحرض على الحكومة وتقوض النظام الدستوري.

ودونت النيابة بلاغات في مواجهة كل من التاي وميرغني تحت المادة 50 المتصلة بتقويض النظام الدستوري ، والمادتين 22 و 60 من قانون الصحافة والمطبوعات.

وظهر أمر القبض في مواجهة عثمان ميرغني بعد وقت وجيز من إإنهائه برفقة مستشاره القانوني نبيل أديب مؤتمرا صحفيا، في مقر (التيار) كشفوا خلاله عن تمسكهم بالمسار القانوني لإرجاع صحيفة التيار التي تم تعليق صدورها بقرار من جهاز الأمن.

وقال ميرغني أنه سيلجأ للقانون في مقاومة قرار السلطات الأمنية التي أمرت بتعليق صدور صحيفته إلى أجل غير مسمى،وكشف عن تلقيه في وقت سابق عرضا من دبلوماسيين غربيين لمغادرة السودان، قابله بالرفض ليتمكن من استكمال ما قال أنها معركة لاينبغي الهروب من خوضها.

وعلقت سلطات الأمن في السودان، الثلاثاء، صدور صحيفة “التيار” السياسية، بعد أن طالت المصادرة نسخ عدد الصحيفة من المطبعة صباح الاثنين.

وفي يونيو 2012 أوقفت ذات السلطات صدور “التيار” الى أجل غير معلوم، قبل أن تسمح لها بعد عامين بمزاولة الصدور،بموجب قرار أصدرته المحكمة الدستورية.

وأبدى المستشار القانوني للصحيفة المحامي نبيل أديب دهشته من قرار جهاز الأمن، بتعيق صدور (التيار) رغم أن المحكمة الدستورية قررت في وقت سابق أن الجهاز لايملك سلطة تعليق صدور الصحف، وهو ما كان بحسب أديب انتصارا لحرية الصحافة وتاجا على رأس المحكمة الدستورية.

وأفاد أن المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية تحرم اللجوء إلى أي قانون ،بعد أن تقرر الدستورية عدم استخدامه ، وأضاف “جهاز الأمن أعاد نفس التصرف بتعليق صدور التيار في تحدي للقانون وللمحكمة الدستورية..”

وقال المستشار القانوني أنه دفع مجددا الأربعاء للمحكمة الدستورية، بدعوى حماية حق دستوري، وتابع ” لأول مرة استعين بسابقة سودانية وهي حكم المحكمة ذاتها بعدم دستورية قرار التعليق”.

وأشار إلى أنه قدم أيضا طلبا بموجب المادة 16 بإصدار أمر مؤقت لوقف إجراءات تعليق الصدور لحين البت في الدعوى، منعا للضرر الذي يمكن أن يسببه القرار الخاص بوقف الصدور.

وأكد عثمان ميرغني خلال المؤتمر الصحفي أن جهاز الأمن لم يخطره حتى اللحظة بأسباب وقف صحيفته، وأشار الى أنه مثل أمام لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات، الاثنين، والتي اعتبرت أحد أعمدته التي كتبها مؤخرا تحمل “تحريضا للشعب للتظاهر ضد الحكومة ودعوة للربيع العربي في السودان”.

وردا على احتمالات تفكيره في مغادرة السودان بعد حملة التضييق المتواصل على صحيفته،قال ميرغني أنه سبق وتلقى عرضا من دبلوماسيين غربيين،عقب حادثة الاعتداء الشهيرة التي تعرض لها داخل مكتبه على يد مجموعة من الملثمين، باعتبار أن حياته باتت في خطر، لكنه رفض الخروج والاستمرار في خوض المعركة التي قال أن حسمها سيكون بواسطة القانون وليس سواه.

إتحاد الصحفيين يندد

الى ذلك دان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين قرار الأجهزة الأمنية تعليق صدور ( التيار) الي اجل غير مسمي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء مسيرة الحريات الصحفية في أعقاب التطور (المؤسف) الذي من شانه الانتكاس بالتطور الديمقراطي و التأثير علي ما أسفرت عنه أجواء الحوار الوطني من انفتاح سياسي وإعلامي.

ودعا الاتحاد في بيان أصدره ،الأربعاء، الي التواضع علي مفاهيم مشتركة تحافظ علي معادلة المسؤولية والحرية ويطالب بحوار شفاف يفضي الى وقف التدابير الاستثنائية ضد الصحف.

وأعلن شروعه في اتصالات مكثفة مع الأجهزة السياسية والأمنية تهدف الي تمكين الصحيفة من معاودة الصدور وفي اقرب وقت.

من جهته إستنكر حزب المؤتمر السوداني تعليق صدور (التيار) دون مسببات ومسوغات قانونية، ودون حكم قضائي وعدها ممارسة شمولية راسخة تشكل جزءاً أصيلاً من سمات النظام الحاكم.