عقار يرفض إصدار بيانات ممهورة بتوقيع جبريل رئيسا للجبهة الثورية
الخرطوم 15 ديسمبر 2015 ـ طفت الخلافات حول رئاسة الجبهة الثورية السودانية إلى السطح مجددا، ورفض رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار بصفته رئيسا للجبهة إصدار بيانات ممهورة بتوقيع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم كرئيس للجبهة الثورية.
ووجه عقار في بيان تلقته “سودان تربيون” وسائل الإعلام والناشطين والقوى السياسية بعدم التعامل مع أي بيان أو تصريح لا يصدر تحت توقيعه.
وقال عقار “في هذا التوقيت المفصلي والحاسم طالعنا مثل غيرنا عبر الوسائط الإعلامية بيانات ممهورة بتوقيع جبريل ابراهيم بإعتباره رئيساً للجبهة الثورية في خطوة إنفرادية تعمق الأزمة وتصرف المعارضين عن مهامهم الأساسية وهي العمل الجاد لتوحيد أطياف المعارضة الذي قطعنا فيه شوط مهم وناجح في اجتماعات قوى (نداء السودان) أخيرا بباريس”.
وأوضح، عقار في بيانه أن المجلس القيادي للجبهة الثورية لم يعقد أي اجتماع منذ آخر اجتماع له في الفترة من 13 ـ 17 أكتوبر، وزاد: “باعتباري رئيسا لهذا المجلس لم أدعوا الى اجتماع له منذ ذلك التاريخ”.
وأضاف أنه “وفقا لنص المادة (13 الفقرة ج) من النظام الأساسي للجبهه الثورية التي تضع ضوابط واشتراطات محددة لنصاب إنعقاد اجتماعات المجلس وكيفية إتخاذ القرارات فيه وهي لن تكون موجودة ومتحققة إلا بوجودنا وإشرافنا”.
وأشار إلى أن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة في المجلس القيادي، ممثلة بعضوين هما: زينب كباشي نائب رئيس الجبهة الثورية، وأسامة سعيد عضو المجلس القيادي.
وكانت تداعيات خلافات قادة الجبهة الثورية حول الرئاسة، قد طالت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، التي سمى بعضا من قادتها ممثلين آخرين في الجبهة الثورية.
يشار إلى أن كل من حركة العدل والمساواة وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبد الواحد النور وجناح الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة التوم هجو، أيدوا تنصيب جبريل، بينما تمسكت مجموعة تضم الحركة الشعبية وحزب الأمة جناح نصر الدين المهدي والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة برئاسة زينب كباشي بالابقاء على عقار رئيسا إلى يونيو القادم على أن يتم تغيير اللوائح وإجازتها خلال هذه الفترة.
وأنفضت الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2015 من دون التوصل لاتفاق حول إجراءات الانتقال وكيفيته.
وتأسست الجبهة الثورية السودانية بتاريخ 11 نوفمبر 2011، وصدر إعلانها السياسي ونظامها الأساسي على قاعدة التوافق ودورية الرئاسة.