لجنة الأمن بجنوب دارفور تحتجز متهمين برغم تبرأتهم في المحكمة

نيالا 9 ديسمبر 2015– تجاهلت لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور،قرارا أصدرته محكمة محلية ببراءة ثلاث أشخاص،من اتهامات يواجهونها بموجب المادة 175 من القانون الجنائي المتعلقة بالنهب، وأعادت توقيفهم من جديد.

وقال محامي الدفاع متوكل حافظ بحر لـ”سودان تربيون”، الأربعاء، ان موكليه وهم ، عبدالله ادم خميس، هيثم ابوبكر محمد ،الرشيد ادم اسماعيل، القى القبض عليهم بواسطة دورية أمنية في سبتمبر الماضي بحي “الرياض ” وأن المحكمة العامة، برئاسة القاضي محمد عبد المتعال ، أصدرت قرارها النهائي ببراءة المتهمين وأمرت بشطب الدعوى الجنائية في مواجهتهم و إطلاق سراحهم فورا، ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة بلاغ اخر ، مع تسليم المعروضات لذويهم ، وتابع ” لكن حتى اللحظة لم يتمالافراج عنهم ” .

واضاف المحامي انهم تفاجاوا بان المتهمين موقوفين بأمر من لجنة امّن الولاية في مخالفة واضحة للقانون الجنائي، الذي ينظم الإجراءات الجنائية ابتداءا من توجيه التهم والقب،ض ومن ثم الإحالة المحكمة للفصل في القضية موضحا انهم كهيئة دفاع عن المتهمين تقدموا بطلب مرفق “بمنطوق الحكم ” للجنة امّن الولاية ،دون طائل.

واعتبر متوكل احتجاز المتهمين بعد تبرئتهم من المحكمة المختصة فيه انتهاك صارخ ومهين لهيبة القضاء السوداني مضيفا ان حجز المتهمين بهذه الصورة جريمة نص عليها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فضلا عن انه انتهاك جسيم للدستور

ولفت الى أن اللجنة كان عليها استئناف الحكم ضد القرار النهائي لدى المحكمة المختصة ،لكنها أساءت استخدام السلطة بعدم تنفيذ إطلاق سراحهم، مطالبا رئاسة الجهاز القضائي بالولاية التدخل الفوري لتنفيذ أوامرها دون اي عراقيل من السلطة التنفيذية حفاظا علي هيبتها بشكل مستقل مشيرا الي ضرورة الفصل بين سلطات الدولة الثلاث.