3500 لاجئ سوداني في الأردن يبحثون عن التوطين
عمان 2 ديسمبر 2015- يفترش نحو 150 لاجئًا سودانيًا ساحة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في العاصمة الأردنية عمان، منذ أكثر من 15 يومًا، مطالبين بجملة من الحقوق ومتطلبات العيش الكريم، بحسب قولهم، أسوة بغيرهم من اللاجئين الموجودين على الأراضي الأردنية.
وأوضح المصدر لـ”الأناضول” أن المفوضية السامية للاجئين هي المسؤولة بشكل مباشر عن رعاية اللاجئين في المملكة، بكونها تمنح اللاجئ صفته”.
وأشار، إلى أن الأردن لا يمنع دخول أي لاجئ إلى أراضيه، وفق القوانين الدولية، ويبقى ما يقدم من خدمات للمفوضية بكونها التي تمنح صفة اللجوء.
الشاب عبد الرحيم شريف، لاجئ منذ أكثر من عامين، قال إنه وعائلته لجأوا إلى الأردن هربًا من النزاعات والحروب في دارفور غربي السودان”، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية، أعطتهم صفة اللجوء، ولكن لم تقدم آية مساعدات ولا مأوى، أو حتى أبسط الاحتياجات أو الحقوق، بحسب قوله.
وأضاف شريف، أنه وآخرون ممن يعانون من قلة الخدمات ويطالبون من خلال اعتصامهم، بتحريك ملفاتهم بالمفوضية، وإعادة توطينهم، أو إدماجهم بالمجتمع الأردني، مشيرًا إلى أن المفوضية لم تقدم أية وعود للوصول إلى حلول فعلية لمشاكلهم، مع أن أغلبيتهم يحملون صفة لاجئ.
ويحمل الشريف وثيقة لجوء جاء فيها: “يشهد مكتب المفوضية.. بأن الشخص المذكور أعلاه قد تم الاعتراف به كلاجئ من قبل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بناء على المعلومات المتوفرة لدى المكتب، وبصفته لاجئًا فإنه يعتبر من الأشخاص المشمولين برعاية مكتب المفوضية، ويتوجب بشكل خاص حمايته من العودة القسرية إلى بلده حيث يواجه تهديدًا لحياته أو حريته”.
المسؤولة الأولى للعلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن هيلين دبليكور، أكدت أن المفوضية من وظائفها الأساسية تقديم الخدمات لكل اللاجئين في الأردن، مؤكدة أنها تقدم جميع الاحتياجات للاجئين على الأراضي الأردنية ووفق القوانين والأنظمة، وقدرة المفوضية واستطاعتها.
وفيما يتعلق بالمعتصمين أمام مبنى المفوضية، أشارت دبليكور، إلى نحو 3500 سوداني مسجلين كلاجئين في الأردن، ويتم توفير لهم التعليم، والرعاية الصحية المجانية، والدعم اللازم لهم، مؤكدة أن فكرة إعادة التوطين التي تطالب بها العائلات المعتصمة أمام مبنى المفوضية، تعتبر مطالب، وليست حقوق وتقع على عاتق المجتمع الدولي ككل.
أما فيما يتعلق بإدماجهم بالمجتمع المحلي، والحصول على الوظائف، فقالت إنه يمكن ذلك بالطرق القانونية، وهي حصول اللاجئ على كفيل، ومن خلاله يتم دفع الرسوم اللازمة لذلك وعليه يتمتع بالقدرة على العمل، لكن تبقى مشكلة العمل بدون أوراق رسمية من أبرز المشكلات التي تواجههم كلاجئين، وتعرضهم للمساءلة القانونية.