مصادر نقابية: مخطط لخصخصة بنك يتبع لحكومة السودان بـ (تصفير) حقوق العاملين

الخرطوم 2 ديسمبر 2015 ـ كشفت مصادر نقابية عن مخطط لخصخصة بنك النيلين، أحد أعرق البنوك الحكومية في السودان، عبر “تصفير الحقوق” باستبدال نظام فوائد ما بعد الخدمة بالتأمين الاجتماعي، واحتجز العاملين، رئيس مجلس الإدارة برئاسة البنك في الخرطوم عدة ساعات احتجاجا على ما أسموه “سلب الحقوق”.

وتأسس بنك النيلين السوداني في ستينيات القرن الماضي، ويمتلك البنك 35 فرعا ممتدة في مدن البلاد، ويعمل فيه نحو 600 عامل بعد أن اطاحت ثلاث موجات من إعادة الهيكلة بحوالي 3000 من العاملين.

وتعرض رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك النيلين، الثلاثاء، للاحتجاز لساعات في رئاسة البنك بالخرطوم من قبل العاملين المحتجين وسط هتافات بسقوط مجلس الإدارة وتنديدا بسلب حقوق العاملين.

وأبلغت مصادر من نقابة العاملين في بنك النيلين “سودان تربيون” أن النقابة العامة للمصارف تدخلت، واجتمعت مع محافظ بنك السودان المركزي، الذي شكل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية رئيس مجلس إدارة بنك النيلين، ومدير عام البنك ومندوبين من نقابة المصارف ونقابة البنك.

وعلمت “سودان تربيون” أن اللجنة اجتمعت، الأربعاء، وخلصت إلى نتائج تتعلق بتلبية مطالب العاملين رغم غياب رئيس مجلس إدارة بنك النيلين الذي كلف مدير البنك لينوب عنه، وينتظر أن تجتمع اللجنة إلى محافظ البنك المركزي لإبلاغه بالنتائج التي توصلت إليها.

وقالت المصادر إن الحكومة حاولت مرارا خصخصة البنك الحكومي لكن استحقاقات العاملين التي تصل إلى 177 مليون جنيه تحول دون ذلك.

وأوضحت أن مجلس إدارة البنك تعمل جاهدة لاستبدال نظام فوائد ما بعد الخدمة بنظام التأمين الاجتماعي، تمهيدا لإقرار خصخصة البنك، بعد “تصفير” استحقاقات العاملين بطرف البنك.

وأكدت ذات المصادر أن إدارة البنك وقعت عقدا من صندوق التأمين الاجتماعي بدون الرجوع للعاملين ونقابتهم وبلا تسوية للحقوق القديمة المحسوبة بنظام فوائد ما بعد الخدمة وفقا لعقودات الاستخدام.

ويطلب العاملون في بنك النيلين تسوية حقوقهم بالنظام القديم، ومن ثم تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، أسوة بإجراءات مماثلة تمت في بنك أخرى.

وأفادت المصادر بأن بنك النيلين يعد حالة خاصة لأن العاملين لم يتمتعوا طيلة 13 سنة بالترقيات، كما أن شروط الخدمة السارية ضعيفة مقارنة بالبنوك الأخرى.