منتمون لـ (الإصلاح الآن) يرفضون حكما بالغرامة ويختارون السجن

الخرطوم 26 نوفمبر 2015 ـ رفض منتمون لحركة “الإصلاح الآن”، الخميس، عقوبة بالغرامة أوقعتها عليهم محكمة بالخرطوم واختاروا السجن لمدة شهر، بعد أن أدانهم القاضي بالمادة “69” الإخلال بالطمأنينة، لتنظيمهم مخاطبة في محطة النقل العام وسط الخرطوم.

وأوقفت السلطات في سبتمبر الماضي، خالد نوري رئيس “الإصلاح الآن” بولاية الخرطوم ونائبه جعفر الصادق، وسامي عبد الوهاب عضو المكتب السياسي وناجي إمام مسؤول الشباب والطلاب، بعد وصولهم إلى محطة “كركر” للمواصلات وهم يحملون لافتات تناهض للحكومة ومكبرات صوت، وشرعوا في مخاطبات هاجمت سياسات الحكومة بشدة.

وأبلغ رئيس هيئة الدفاع عن منسوبي الحركة، علي السيد، “سودان تربيون” أن المحكمة برأت المتهمين الخماس والسادس والسابع وهم مواطنون اقتادتهم السلطات من مكان المخاطبة حينها، بينما أدان القاضي أعضاء “الإصلاح الآن” تحت المادة “69” الإخلال بالطمأنينة، وبرأهم من المادة “77” الإزعاج.

وأوضح علي السيد أن قاضي المحكمة قضى بعقوبة الغرامة على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، بعد أن أقروا بتنظيمهم المخاطبة، وفي حالة عدم الدفع السجن شهرا.

وأشار إلى أن ذات المحكمة قضت على 4 من الحركة السودانية للتغيير بالبرأة بعد اتهامات تحت المادة “77” الإزعاج، لتوقيفهم أثناء مخاطبة وسط الخرطوم، مع الإنذار بعدم العودة للفعل.

لكن القيادي في حركة “الإصلاح الآن” محمود زاهر الجمل أكد أن “أعضاء الحركة الذين أدانتهم المحكمة، رفضوا دفع الغرامة واختاروا الحكم البديل وهم الآن في سجن أمدرمان”.

وأكد المتحدث باسم حركة “الإصلاح الآن” بولاية الخرطوم أيمن حازم، في بيان: “أن قيادات الحركة قد رفضت دفع الغرامة واختارت الحكم البديل وهم اﻵن في سجن أمدرمان مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم ولن يتراجعوا عن مواصلة مسيرة اﻹصلاح”.

وقال الجمل لـ “سودان تربيون”، إن المتهمين قطعوا بعدم التراجع عن موقفهم، كما أن الحركة لن تتراجع عن مواصلة مسيرة الإصلاح ورفع الظلم وإشاعة العدل وجلب الحرية للسودانيين.

ورأى أن القرار التنفيذي رقم “158” الذي أصدره الرئيس عمر البشير بإتاحة حرية العمل السياسي أمام الأحزاب، “صمم للتسلط وكبت حريات القوى السياسية”.

وتابع “ما حدث اليوم نعتبره كشف الحكومة وأثبت أنها غير جادة في الحوار الوطني الذي يفترض أن يكون أساسه العدالة واطلاق الحريات لجميع الأحزاب وليس كبتها ومنعها عن ممارسة حقها في التعبير السلمي.. كيف تحاور الناس وأنت مطبق على أفواههم ؟”.

وقال الجمل “إن عضوية الحركة الذين حوكموا، الخميس، لم يرفعوا السلاح وانما كلموا الناس عن حقوقهم، وحق التعبير يكفله الدستور”، وتعهد بالاستمرار في إصلاح الساحة السياسية بالعمل على اتاحة الحرية، قائلا “إن الله أعطى الإنسان حق أن يكفر أو يؤمن”.

وانشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني من الحزب الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.