الوساطة تكثف اجتماعاتها في أديس لإنقاذ المفاوضات ورئيس وفد الحكومة لدارفور يغادر

أديس أبابا 23 نوفمبر 2015 ـ إنخرطت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق ثابو مبيكي، الاثنين، في سلسلة إجتماعات مكثفة لمناقشة ملف وقف العدائيات بدارفور، بدأت بلقاء مستشارين عسكريين، واتصلت بلقاء وفد الحكومة السودانية، والحركات المسلحة، كل على حده.

وعلمت (سودان تربيون) أن رئيس وفد الحكومة لمسار دارفور أمين حسن عمر، يعتزم مغادرة مقر التفاوض، مساء الإثنين، متوجها الى دولة ماليزيا على أن يتسلم قيادة الوفد محمد مختار.

والتأمت جلسة مشتركة بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، غابت عنها الوساطة الأفريقية.

وقال أمين في تصريحات صحفية أعقبت إجتماع تفاكري، لوفده الى الوساطة الأفريقية، إن الآلية دفعت بورقة توفيقية جديدة، ردت عليها الحكومة بإبداء الملاحظات عليها.

وأشار الى أن ورقة الوساطة الجديدة، استوعبت بعض الآراء والملاحظات، التي أبداها كل من وفده والحركات المسلحة على الورقة السابقة.

وأضاف “أعتقد اننا الآن نقترب أكثر من حصر الخلاف في نقاط محدودة، وربما هذا يدفعنا الى مزيد من التفاؤل.. لا أحد يستطيع أن يجزم بشئ لكننا الآن أكثر تفاؤلا مما كنا في السابق، وبتنا أقرب للحل”.

ورصدت “سودان تربيون” اجتماعا ضم آلية الوساطة وإثنين من القيادات العسكرية أحدهما أردني والآخر من غانا، وبحسب المصادر فإن الوساطة الأفريقية عادة تستعين بمستشارين في القضايا العسكرية.

نقاش محتدم على ملف المنطقتين

على صعيد مفاوضات المنطقتين، عقدت آلية الوساطة الأفريقية اجتماعين بوفدي الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، على مستوى اللجنة الرباعية، المؤلفة من ياسر عرمان وأحمد عبد الرحمن عن الحركة الشعبية، والفريق عماد عدوي وحسين حمدي عن الحكومة السودانية.

وما زال النقاش محتدما بشأن كيفية ايصال المساعدات للمتضررين من الحرب في المنطقتين، حيث تطالب الحركة بممرات داخلية وخارجية، وحددت دولة جنوب السودان كواحد من الخيارات، بينما ترفض الخرطوم أي امكانية للموافقة على مسارات خارجية للاغاثة باعتبار ان الخطوة تفقدها السيطرة على مراقبة المعونات التي ربما تستعملها الحركة كذريعة لادخال اسلحة وتشوين القوات.

وقطعت مصادر موثوقة بأروقة التفاوض أن الخرطوم وافقت على كل مقترحات الوساطة الخاصة بالملف الانساني للمنطقتين، باستثناء الجزئية الخاصة بمرور المساعدات.

ومن بين القضايا محل الجدل اصرار الحكومة السودانية على نشر قواتها المسلحة في المناطق الحدودية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أي على الحدود مع أثيوبيا ودولة جنوب السودان، فور التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات، وتعارض الحركة الشعبية بشدة هذا المقترح باعتباره يمنح الحكومة وجودا مسبقا قبل التفاهم على الأجندة السياسية الاخرى، كما أن تلك الخطوة كما ترى الحركة تعزز من سيطرة الجيش السوداني على مناطقها بسهولة بعد ان أخفقت في الهيمنة عليها طوال فترة القتال.