الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور يبدي تحفظات جوهرية على ورقة الوساطة الأفريقية

أديس أبابا 20 نوفمبر 2015 ـ أبدى وفد الحكومة السودانية لمفاوضات دارفور، في أديس أبابا، تحفظات جوهرية على ورقة الوساطة، التي دفعت بها، ليل الخميس، للأطراف المتفاوضة، وقال إنه سيرد عليها بحسب التفويض الممنوح له، قبل أن يؤكد استعداده للتوقيع على وقف عدائيات مع الحركتين الموجودتين في مقر التفاوض من باب حسن النوايا، سيما وانهما بلا وجود فاعل على الميدان في دارفور.

وكانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي، عقدت جلسة مفاوضات افتتاحية منفصلة لمنبر دارفور، مساء الخميس، وطرحت ورقة تحمل مقترحات محددة، على وفدي الحكومة والحركات المسلحة في دارفور لدراستها والرد عليها لاحقا.

وقال رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر، للصحفيين، الجمعة، إن الوساطة قدمت دعوة لوفدي الحكومة في دارفور والمنطقتين للتفاوض حول وقف العدائيات، لكن ورقتها التي قدمتها لوفد التفاوض الخاص بدارفور، لم تشر بشكل مباشر الى وقف اطلاق النار، وركزت بشكل أساسي على “وقف العدائيات الممهد للمشاركة في الحوار الوطني”.

وتابع “كان فهمنا أن الأمر يتعلق بوقف عدائيات خاص بالتفاوض وليس بالحوار، لأن هذه الوفود لدارفور، والمنطقتين تتعلق بالتفاوض وأمور الحوار تناقشها لجنة 7+7”.

وأشار أمين، الى ان وفده جاء لأديس أبابا على أساس توقيع وقف العدائيات، الذي سيمهد لإستئناف عملية التفاوض حول القضايا الامنية والسياسية المتعلقة بدارفور، والمنطقتين. واستدرك بالقول “لكن في نهاية الامر، فإن وقف العدائيات نفسه سيشكل مناخ جيد للحوار الوطني”.

وأوضح عمر أن الورقة التي قدمتها الآلية الافريقية، تعاملت مع الوفد وكأنه جاء للحوار الوطني، وقال إنهم ليسو مفوضين للحديث في هذه القضايا.

وتابع “لذلك تعليقاتنا على الورقة ستعود بها الى طبيعة التفويض الممنوح لنا واننا سنناقش وقف عدائيات يفضي مباشرة الى وقف اطلاق نار يقود الى ترتيبات سياسية لاستكمال الحل سواء ان كان في دارفور أو المنطقتين”.

وأكد أن لوفده حزمة ملاحظات جوهرية أخرى على ورقة الوساطة، لكنه فضل تفصيلها في الرد الذي سيسلم للآلية لافتا الى أنه ليس من المناسب الافصاح عنها للاعلام، قبل ابلاغها للوساطة.

وقال أمين حسن عمر، إن الوفد الخاص بدارفور على وجه الخصوص، سيوقع اتفاق وقف عدائيات مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم، برغم أنهما بلا أي وجود عسكري في دارفور، وبالتالي ليس هناك عدائيات من الأساس بينها والحكومة السودانية.

وأضاف “العدائيات متوقفة بطبيعة الحال، لكن لا بأس من ان نوقع هذه الوثيقة من باب ارسال رسالة نوايا حسنة”.

واسترسل “نحن مستعدين لتوقيع وقف العدائيات، اذا كان هذا الامر سيقود الى استئناف العملية السياسية بمعني ان نذهب ونتفق في اطار وثيقة الدوحة على ترتيبات امنية وسياسية، واذا كان هذا غير ممكن وكنا سنأتي الى مجرد وقف عدائيات لاغراض الحوار الوطني فنحن لسنا الوفد المفوض وستكون هذه النقطة واضحة في ردنا على الوساطة”.

وقال ان ذات الموقف سبق وايصاله للوساطة لكن ربما لم يتم توضيحه بالقدر الكافي أو أن الورقة كتبت قبل توضيح موقف الحكومة “لذلك جاءوا بنفس المفهوم الذي يعتقد الوفد انه لا يحمل تفويضا حياله”.

وشدد أمين على أن ذات الوضع لا يعني وصول التفاوض الى طريق مسدود، وقال “هذه بالطبع وساطة للمنطقتين ودارفور، وفي قضية الدوحة يمكن ان تكون مسهلة لاعادة الاطراف الى المسار الرئيسي في الدوحة ووثيقتها”.