(سودان فاونديشن) تعود للواجهة عبر مشروعات لحصاد المياه بالبحر الأحمر
الخرطوم 10 نوفمبر 2015 ـ عادت مؤسسة “سودان فاونديشن” للواجهة مرة أخرى عبر توقيعها على بروتوكول تعاون مع حكومة ولاية البحر الأحمر، الثلاثاء، لتنفيذ مشروعات لحصاد المياه في الولاية التي تعاني أجزاء واسعة منها من العطش.
وأشار، أسامة عبد الله، الذي أشرف على بناء سد مروي بشمال السودان، في وقت سابق، إلى أنه قرر تكريس وقته ووقف خبراته للنشاط المجتمعي عبر القطاع الخاص لبلوغ نهضة السودان وتطوره ـ وفق تعبيره ـ.
وأثار إعلان “سودان فاونديشن” جدلا واسعا، بسبب ضخامة المشروعات الإنتاجية والتنموية التي وعدت بإنشائها والضبابية في مصادر التمويل، بجانب غموض شخصية أسامة الذي عرف بالوصول إلى أهدافه عبر أقصر الطرق، حيث أعلن حينها قيدا زمنيا من 2015 إلى 2025 لتنفيذ المشروعات.
وتعد البروتوكولات التي وقعتها “سودان فاونديشن”، ببورتسودان يوم الثلاثاء، أول ظهور لها في إنفاذ مشروعات، منذ اعلان تأسيسها في مايو من العام الماضي.
ووقعت حكومة ولاية البحر الأحمر، الثلاثاء، على بروتوكول للتعاون مع مؤسسة “سودان فاونديشن” لتنفيذ عدد من مشروعات حصاد المياه بالولاية برعاية الوالي علي أحمد حامد وحضور وزيري المالية والتخطيط، ومعتمد محلية درديب، ومدير هيئة المياه، ومدير وحده تنفيذ السدود بالولاية.
وشمل التوقيع انشاء سد للمياه بمحلية حلايب، وحفير بمحلية درديب، وحفر آبار بمحلية طوكر، وتقع هذه المناطق في الأجزاء الشمالية من الولاية.
وحسب صاحب المؤسسة فإن “سودان فاونديشن” ستعمل على بناء السودان في محاور الإقتصاد، الوحدات الإنتاجية وتوفير فرص العمل والتشغيل للشباب، وحصاد المياه، والمعلوماتية، عبر توفير التمويل الداخلي والخارجي بضمان توفره الجهات المنفذة.
وأوضح والي البحر الأحمر خلال مراسم التوقيع أن المياه من القضايا الأساسية على رأس أولويات حكومة الولاية، مبيناً أن توقيع البروتوكول يعد بداية للتواصل مع المؤسسة في مشروعات أخرى في مجالات الإنتاج وتنمية القدرات البشرية من أجل خدمة المواطنين.
من جانبه أوضح مدير هيئة المياه بالولاية ناجي عز الدين، أن المشروعات التي تم التوقيع عليها في البروتوكول سيتم تنفيذها قبل حلول فصل الصيف القادم لتحسين موقف المياه بالولاية.
وأشار إلى أن المشروعات تتمثل في إنشاء عدد من الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية، وعدد من المشروعات المعنية بحصاد المياه.
وأمّن الجانبان على ضرورة إحكام التنسيق بينهما حتى تنفذ هذه المشروعات خلال الفترة المحددة.