وزير العدل : رفع الحصانه عن 4 متهمين بالتورط في قتل متظاهرين خلال سبتمبر 2013
الخرطوم 7 نوفمبر 2015- كشف وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور عن اتجاه لرفع الحصانة عن أربعة أشخاص – لم يحدد هوياتهم- متهمين بالتورط في قتل عدد من المتظاهرين إبان احتجاجات سبتمبر 2013 ، وأكد أن الدولة تعتزم دفع ديات كاملة لنحو 86 من قتلى تلك الاحتجاجات.
وقالت السلطات عقب تزايد موجة الانتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المحتجين إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم.
وأمر الرئيس السوداني مؤخرا بتعويض أسر ضحايا تلك الأحداث.
وأكد وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، السبت، أن أربعة أشخاص ستتم رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم بالمشاركة في قتل عدد من المتظاهرين .
وأضاف “ستمضي الإجراءات في القضية ورفع الحصانة عن المتهمين” مؤكدا أن لجان التقاضي ستتابع إجراءات التعويض والتي تشمل تضرر بعض المواطنين من أحداث تلف وقعت لممتلكاتهم أثناء الاحتجاجات العارمة.
وتشير “سودان تربيون” الى أن ملف أحداث سبتمبر كان مدعاة لكثير من الضغوط التي مورست على الحكومة، حيث طولبت مرارا من جهات حقوقية دولية بجانب الاتحاد الأوربي، باجراء تحقيق صارم في الأمر.
الفساد والتحلل
وبشأن ملفات الفساد في الدولة وما أثير من لغط حول مادة التحلل الواردة في قانون الثراء الحرام والمشبوه، قال وزير العدل ان التحلل لايجوز علمت السلطات بالمخالفات التي ارتكبها المتحلل.
وأضاف ” التحلل يجب أن يكون طوعيا واختياريا قبل اكتشاف الجريمة وبحضور الشخص ورد المال عنه وزوجته وأولاده والقصر واذا استوفى التحلل هذه الشروط فلا يجوز تحريك دعوى جنائية في مواجهة الشخص” .
وتابع ” لكن إذا لم يتوفر ذلك وعلمت السلطات ،وتوفرت البينة الأولية الكافية فان الإجراءات الجنائية تمضي في مواجهته حتي لو ارجع المال “.
وحول ما إذا كانت وزارته تنظر حاليا في أي قضايا فساد قال النور ، أنه ليس أمامه سوى بلاغ واحد منذ العام 20013 يتعلق بالشركة السودانية للسياحة، وأن النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه وجه بالتحقيق فيه، وأضاف ” والآن قدم المتهمون للمحكمة وأولهم مستشار في وزارة العدل ،أصبح مدير لذات الشركة “.
ونبه الوزير الى أن المواطنين أنفسهم يسهمون في تفشي الفساد، بدفعهم رشاوى للموظفين،مشيرا الى أنه يجب على الدولة ان تضع رسوما على الخدمات ثم يتم توزيعها للموظفين بدلا من دفعها كرشاوى .
وعن تجاوزات مكتب والي الخرطوم السابق الخاصة بشراء أراضي استثمارية، أكد الوزير أن كافة الأراضي التى حدث فيها تجاوز والتي لاتتجاوز العشرة،أعيدت للدولة، كما استرجعت كافة المبالغ التي تم خفض رسومها عند شراء القطع، مع تدوين بلاغات بموجب قانون التحلل باعتبار أن السلطات لم تبلغ بالمخالفات.
خط هيثرو
وبشأن التطورات الخاصة بفقدان السودان لخط هيثرو، كشف وزير العدل عن أن الضالعين في القضية ثلاث متهمين اثنين أجانب بينما توفى الثالث .
أوضح ان شركة عارف الكويتية تعهدت بأنه حال ثبوت ان الأشخاص الثلاثة المنتمين لعارف هم السبب في فقدان سودانير لخط هيثرو فانها ملزمة بتعويض السودان مشيرا الى أن المتبقي من مبلغ فض الشراكة 115 مليون دولار و بينما تتراوح قيمة الخط الضائع بين 30 الي 100 مليون جنيه إسترليني حسب الثوابت في التعاملات المالية .
وأضاف” قلنا تحجز هذه الأموال، والآن نحن بصدد هذه الإجراءات ، ما لم تتم التسوية مع شركة عارف، فسنذهب الى التحكيم في دبي” .
ويتردد ان مجلس الإدارة الأسبق باع خط الملاحة الجوى الرابط بين الخرطوم ومطار هيثرو الى شركة (برتش مدلاند) بعدة ملايين من الدولارات .
و استبدلت الخطوط الجوية السودانية، زمن هبوطها مع شركة (برتش مد لاند) وتبين لاحقا أن زمن (برتش مدلاند) كان للحجز وليس للهبوط وهو وقت لا يتعدى عشر دقائق.
ونشبت خلافات بين الشريف وإدارة سودانير من جهة وشركة عارف الكويتية التى اشترت حصة من راس مال الخطوط السودانية من جهة أخرى، ليتم رئيس مجلس الإدارة وتعيين كويتي بدلا عنه إلا أن شركة عارف باعت لاحقا أسهمها في سودانير للحكومة السودانية.