الحكومة: اللقاء التحضيري المرتقب يشمل الحركات المسلحة والصادق المهدي

الخرطوم 29 أكتوبر 2015 ـ قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الاعلام، أحمد بلال عثمان، إن الحكومة متمسكة بعقد اللقاء التحضيري مع الحركات المسلحة ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لوجوده خارج البلاد، وباعتباره جزءا من المعارضة الخارجية.

وبحسب تصريحات لمسؤول في الأمم المتحدة، الأربعاء فإن مفاوضات المنطقتين ودارفور تم تأجيلها الى منتصف نوفمبر المقبل بدلا عن الثالث منه.

وفجر قرار الحكومة الذي وجه الرئيس عمر البشير بموجبه آلية الحوار بالجلوس الى موقعي اتفاق 5 سبتمبر بأديس ابابا، خلافات عاصفة وسط قوى المعارضة التي جنحت الى الحوار، ورأت في الخطوة تمييزا بين المهدي وقوى المعارضة الأخرى.

ووجه البشير، الاثنين الماضي، آلية الحوار بالاستعداد للقاء الأطراف الموقعة على اتفاق سبتمبر 2014، وهو ما يعني عمليا الجلوس مع حزب الأمة والجبهة الثورية، وهي القوى التي تم التوصل معها لاتفاق مبادئ حول الحوار السوداني وعرفت اصطلاحا بمجموعة (إعلان باريس).

وتشير “سودان تربيون” إلى أن جل تصريحات الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، حتى أواخر الأسبوع الماضي، كانت تشدد على أن آلية الحوار لن تجلس مع أي تنظيم معارض في الخارج ،طالما كان يملك تمثيلا في الداخل.

وقال مساعد الرئيس السوداني نائبه في الحزب إبراهيم محمود حامد، في تصريحات سابقة بانتفاء أي ذريعة تسوغ للحكومة أو آلية الحوار لقاء أحزاب المعارضة في الخارج.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم الخميس، قال وزير الاعلام السوداني إن آلية الحوار لن تلتقي بأي حزب سياسي موجود بالداخل فى اللقاء التحضيري المرتقب.

وأضاف ” هناك استثناء وحيد للإمام الصادق المهدي باعتبار أنه جزء من وثيقة أديس أبابا الموقعة مع المعارضة الخارجية فضلا عن أنه جزء من تحالف الجبهة الثورية “.

وبرغم أن حزب الامة القومي من الاحزاب التي لها تمثيل بالداخل ويمارس نشاطه العلني، إلا ان المسؤول الحكومي صنفه كحزب معارض بالخارج.

في السياق ذاته جدد مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود حامد، استعداد الحكومة وجاهزيتها لانطلاقة المفاوضات حول المنطقتين مؤكدا الاتفاق على ما يقارب الـ 90% من الاتفاق الإطاري المقدم بواسطة الآلية. وقال إن على الأطراف الأخرى الجدية في السلام وإنهاء معاناة المواطنين عبر تكملة الاتفاق الإطاري.

وأكد مساعد الرئيس استعداد آلية الحوار للقاء الحركات المسلحة بالخارج لوضع الترتيبات الإجرائية لمشاركتهم في حوار الداخل. وأضاف: “اللقاء القادم مع الحركات وفق ما تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة من نقاط تم الاتفاق عليها”.

وأشار إلى أنها تشمل الحل السياسي الشامل هو الطريق الأمثل لحل مشكلة السودان، بجانب وقف الحرب والعدائيات لتهيئة المناخ وبسط الحريات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إضافة للإجراءات والقواعد الخاصة بانطلاقة الحوار.

وأكد محمود عدم ممانعة الآلية في إضافة أي إجراءات جديدة لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل الأحزاب بالداخل، مجدداً التأكيدات على مواصلة الاتصالات والجلوس مع الممانعين في أي مكان، شريطة نقل الحوار للخارج.