ارتياح سوداني واسع لقرار الإزالة من قائمة القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الخرطوم 24 أكتوبر 2015- رحبت الحكومة السودانية ، والحزب الحاكم في الخرطوم، بقرار مجموعة العمل المالي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول صاحبة القصور في مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، ورأت في الخطوة نصرا كبيرا لمجهودات حثيثة بذلت على صعد مختلفة.

وأعلن بنك السودان المركزي، الجمعة، أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها بباريس، إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسهل التحويلات المالية بلا قيود.

وكان البرلمان السوداني صادق في يونيو 2014، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، بعد قصور شاب نظم المكافحة.

وقال المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن هذا القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود.

وقال وزير العدل عوض الحسن النور، أن القرار “يعد انتصارا كبيرا للسودان”. في وقت وصفته وزارة الخارجية السودانية بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح “.

وقال المتحدث باسم الخارجية علي الصادق لوكالة السودان للأنباء، السبت إن الخطوة جاءت تتويجا لجهود جبارة بذلتها كل الجهات ذات الصلة في البلاد من أجل إزالة الظلم الذي لحق بالسودان خلال السنوات الماضية معربا عن ترحيب السودان بالخطوة.

وعبر الصادق عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة انفراجات مماثلة في ملفات أخرى قال إنه يجري معالجتها والعمل عليها الآن بذات الطريقة .

من جهته أكد رئيس دائرة وسط أفريقيا بالحزب الحاكم، مهند عوض محمود أن قرار إزالة السودان من قائمة القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل دفعة قوية للسودان للنجاح في مساعيه لخلق علاقات تعاون جيده مع محيطه الإقليمي والعالم.
وقال مهند في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، السبت، إن القرار الذي أصدرته مجموعة العمل المالي الدولية يؤكد براءة السودان من كل ما نسب اليه من اتهامات طيلة الفترة الماضية.

وأثنى المسؤول الحزبي على الجهود التي بذلتها الجهات ذات الصلة لتصحيح الصورة الخاطئة للسودان في أذهان المجتمع الدولي .
وأشار الى أن الخطوة من شأنها أن تحقق مكاسب سياسية عظيمة للسودان لا تقل عن المكاسب الاقتصادية وذلك من خلال توسيع دوائر التعاملات السياسية مع دول العالم المختلفة .

وحث المجتمع الدولي على اعادة النظر في كافة القرارات الجائرة التي اتخذت في حق السودان خاصة من بعض الدول العظمى التي تتهم السودان برعاية الإرهاب وتمويله مشيرا الى تأثيرات هذه القرارات على الاستقرار ومسيرة التقدم والبناء والتي يتضرر منها المواطن.