الحكومة السودانية تلوح بمعسكرين للسلام والحرب بعد الحوار، واتساع دائرة المقاطعين

الخرطوم 8 أكتوبر 2015 – لوحت الحكومة السودانية بأنه بعد أن ينتهي الحوار الوطني “سيكون هناك معسكر للسلام ومعسكر للحرب”، وأعلنت آلية الحوار الوطني في السودان (7+7)، عن مشاركة 92 حزبا في الجلسة الافتتاحية السبت المقبل، بحضور 1200 شخصية، في وقت حسمت 21 من القوى المنضوية تحت لواء تحالف القوى الوطنية، وتحالف أحزب الوحدة الوطنية، مقاطعتها لذات الجلسات بسبب تجاهل الحكومة التجاوب مع استحقاقات دفعت بها تلك الأحزاب وعدتها جوهرية لابتدار حوار وطني على أسس قويمة.

في غضون ذلك قال حزب الأمة القومي إن الحزب الحاكم وقيادته تمارس ضغوطا عنيفة على زعيم الحزب الصادق المهدي لإقناعه بالانضمام إلى مائدة الحوار، وشددت على أن ذلك لن يحدث ما لم ترضخ الحكومة لاستحقاقات الحوار الجاد.

وقال مساعد رئيس الجمهورية، نائبه لشؤون الحزب إبراهيم محمود حامد، في مؤتمر صحفي الخميس، إن الاتصالات طالت كل القوى والأحزاب لإقناعها بالانضمام إلى مائدة الحوار، مؤكدا أن العاشر من أكتوبر سيشهد بداية الانطلاق وأن الباب لن يوصد أمام الراغبين في المشاركة بأي لحظة على مدى الثلاث أشهر المحددة للتداول في أجندة الحوار.

وأعلن محمود رفضهم لاشتراط حزب الأمة بأن توكل إدارة ورئاسة الحوار لشخصية محايدة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وعد ذات الشرط تعويقا للحوار، مؤكدا عدم السماح بأن تتولى أي جهة خارجية إدارة دفة الحوار، وشدد على أنهم لن يقبلوا بالجلوس على مائدة خارجية مع أي حزب، لديه تمثيل في الداخل- في إشارة إلى رفضهم لمقترح المؤتمر التحضيري بأديس أبابا.

وتمنى مساعد الرئيس أن تعود قوى المعارضة المسلحة لرشدها ونبه الى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ومنذ العام 1983 ظلت تقود حربها ضد الدولة، مؤكدا أنها رفضت التوقيع على اتفاق إيصال المساعدات الإنسانية مع الأمم المتحدة برغم موافقة الحكومة عليه وأضاف “هم الآن يتباكون على عدم وصول المساعدات، بعد أن رفضوا الاتفاق الثلاثي”، وتابع “بعد أن ينتهي هذا الحوار سيكون هناك معسكر للسلام ومعسكر للحرب”.

وأفاد أن الحكومة أودعت المراسيم الجمهورية الأخيرة لخاصة بالعفو عن حملة السلاح، ووقف العدائيات، منضدة الإتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة والجامعة العربية، لإثبات جديتها وتأكيد حرصها على إشراك الجميع في المبادرة.

وإنتقد إبراهيم محمود تعويل المعارضة على مهلة الاتحاد الأفريقي، المحددة بـ90 يوما،وشدد على أن مجلس السلم والأمن الأفريقي لن يستطيع فعل شيئا، وأن مهمة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى هي مساعدة الأطراف السودانية.

ورأى في تمسك قوى المعارضة والحركات المسلحة بإقحام مجلس السلم الأفريقي تأكيد لعجزهم وأضاف “يحاولون الاستنصار بالأجنبي، وهذه حجة العاجزين، عن العمل.. الأفضل أن يعملوا وسط قواعدهم بدلا عن انتظار مجلس السلم الأفريقي، أو الأمن الدولي”.

اتساع مقاطعة المعارضين

في سياق متصل عاد منبر السلام العادل الذي يتزعمه خال الرئيس السوداني، الطيب مصطفى، إلى صفوف مقاطعي الحوار، بعد أن كان مشاركا في جمعيته العمومية الأخيرة، ووقع مع تحالف القوى الوطنية على بيان أكد فيه الالتزام بالحوار الشامل كخيار استراتيجي.

ولفت التحالف الى أنه أثبت ذلك عمليا بمشاركته في جلسات الحوار الأولى حتى تمكن من إثمار الوثيقتين الأساسيتين،- خارطة الطريق واتفاق أديس أبابا بتاريخ 5 سبتمبر 2014، كما أثمرت لجنة “7+7” بطريقة ديمقراطية قبل ان تدخل الحكومة للاستيلاء على مجموعة السبعة الممثلة للمعارضة.

وقال بيان التحالف الذي يضم 15 من الأحزاب، أبرزها “الإصلاح الآن” ومنبر السلام وحزب التضامن، وتحالف قوى الشعب العاملة، إنهم صدروا موقفا إيجابيا تجاه المرسومين الجمهوريين المتعلقين بوقف إطلاق النار والعفو العام، باعتبارهما خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة.

وأضاف “أوصينا من خلال اتصالنا بالطرفين وبالآلية الإفريقية، بالإسراع بإنفاذ المرسومين وتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار يهيئ المناخ لإطلاق الحوار، وأوصينا كذلك بعقد لقاء تحضيري باتفاق بين القوى الراغبة في الحوار، سواءً من المعارضة السلمية أو المسلحة، باعتبار أنه ليس من المنطقي دعوة تلك القوى لحوار لم تشارك في إعداده ولا في وضع أجندته”.

وقال التحالف إنه لم تجد تلك التوصيات استجابة وأضاف “وجدت القوى السياسية نفسها في خيار أشبه بعقد الإذعان: إما المشاركة في الحوار ومؤتمر العاشر من أكتوبر على شروط منظمي المؤتمر أو مغادرة الساحة السياسية، خاصة وأن الحكومة تراجعت عن وعدها بتهيئة المناخ السياسي للحوار وقامت بعدة إجراءات ضد المعارضين من ضمنها منعهم من السفر”.

وأضاف “إزاء الاستقطاب السياسي الذي أحدثته تلك التطورات، فإن قيام المؤتمر بتلك الصورة لن يحقق المصلحة العامة، بل سيعزز الانقسام الوطني ويؤخر انطلاق حوار جدي وشامل يطرح حلولا للمشكلات التي يعاني منها السودان”.

ونصح التحالف بأن تكون الخطوة التالية الصحيحة لإنقاذ الحوار هي التوصل لوقف إطلاق نار فوري، وعقد لقاءٍ تحضيري بطريقة يتفق عليها من أجل الإعداد للمؤتمر بجهد وإرادة مشتركتين.

وحث الحكومة على أن تفي بالتزاماتها بتهيئة مناخ الحوار كما نصت عليه خارطة الطريق التي أجازها اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس الجمهورية.

ضغط حكومية على المهدي

من جهته، قال مسئولون في حزب الأمة القومي، أن الحكومة وحزبها عمدوا الى ممارسة ضغوط مكثفة على الصادق المهدي لإقناعه بالمشاركة في مبادرة الحوار، الا أنه نقل إليهم موقفا واضحا بالرفض.

وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر في مؤتمر صحفي، الخميس، إنهم لا زالوا عند موقفهم المؤيد فقط لحوار يحقق السلام العادل والشامل مؤكدا الامتناع عن حضور جلسة العاشر من أكتوبر، لكنه استدرك بالقول “سنقيم قرارات 10 10، ومدى التزامها بخارطة الطريق”.

واتهم نائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة الحزب الحاكم بمحاولة إحراج حزب الأمة وإظهاره كحزب بلا موقف، كما ضغط بشدة على الإمام الصادق المهدي، وحاول ضرب الإجماع الذي تكون وسط المعارضة ونسف الثقة بين مكوناتها الأربعة.

وأوضح الدومة أن حزبه يريد مؤتمر حوار حقيقي، ويس مؤتمرا يمنح الحزب الحاكم مزيدا من القوة كما يفعل ملتقى العاشر من أكتوبر.

وقالت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله أن رئيس الحزب الصادق المهدي التقى بمقر إقامته موفدي الحكومة السودانية، ونقل إليهم حديثا واضحا بأنه يريد حوارا جادا بكامل الاستحقاقات، نافيه بشدة وجود أي لبس في مواقف المهدي.

وأبدت نقد الله أملا في أن يقبل المؤتمر الوطني، في ما تبقى من مهلة حددها مجس السلم والأمن الأفريقي وهي 47 يوما، بحضور الملتقى التحضيري، باعتباره الحوار المنتج ذو المصداقية.

واعتبرت ما أشيع عن ترحيب الرئيس عمر البشير بنداء الصادق المهدي الذي أطلقه في عطلة العيد، ليس سوى حديث “في الهواء” وللاستهلاك السياسي ومحاولة تغبيش الرأى العام.

قالت “لم تصدر الرئاسة مرسما رسميا تعلن فيه قبولها بذلك النداء.. ويعتبر الحزب الترحيب في إطار النوايا الحسنة التي لاتيني وطنا ولا تزيل مظلمة”.