الديون والعقوبات الاقتصادية تسيطر على لقاء كيري وغندور بنيويورك

الخرطوم 3 أكتوبر 2015 ـ كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الجمعة، عن اتفاق مع نظيره الأميركي جون كيري، على خارطة طريق لتطبيع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.

وقال غندور لتلفزيون الشروق إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي تطرق إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة قضايا الاستثمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية على الصادق أن اللقاء كان وديا وصريحا، وتطرق الى الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، والحوار الوطني والآمال التي تعلقها الولايات المتحدة على جهود السودان لترتيب الأوضاع الإقليمية .

وأضاف الصادق في تصريح لـ(سودان تربيون) من نيو يورك،السبت، أن غندور وكيري بحثا موضوع الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة علي السودان والآثار المترتبة عليها، لافتا الى أن ذات القضايا حازت علي اهتمام الوزير وطرحها بقوة أمام المسئول الأميركي.

ونوه المتحدث الى ان الطرفيبن اتفقا علي استمرار الحوار علي مختلف المستويات لتسوية المسائل المعلقة بين البلدين.

ولم يدل أي من وزيري الخارجية بتصريحات أمام الصحافيين واكتفيا بالمصافحة.

وإثر الاجتماع قالت الخارجية الأميركية إن كيري “أكد الالتزام الدائم للولايات المتحدة بإنهاء النزاعات الداخلية في السودان”، دون تسمية دارفور، ولفت إلى أن “واشنطن تعمل من أجل سلام دائم وعملية سياسية تشمل أكبر عدد ممكن من السودانيين”.

كذلك أوضح المتحدث باسم كيري، جون كيربي، أن وزير الخارجية الأميركي شدد على أنه “لا حلول عسكرية لهذه النزاعات”.

اتهامات متبادلة

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، استبق مقابلته بنظيره السوداني باتهام الرئيس عمر البشير بدعم قوات المعارضة في جنوب السودان، وقال في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أن بلاده كانت على وشك رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لولا تفجر النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأكد كيري عدم وجود أي اتصالات مباشرة بينهم والبشير، وأضاف” لدينا اتصالات مع أشخاص آخرين في الحكومة السودانية”

وفي المقابل اتهم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور خلال حوار مع قناة “روسيا اليوم” بثتها قبل لقاءه بنظيره الأميركي، واشنطن، بعرقلة مسار إعفاء ديون السودان الخارجية، وقال إن الخرطوم تتعرض إلى حصار اقتصادي آحادي مفروض من قبل أميركا.

وأوضح أن الحصار الأميركي جامع يمنع تعامل الدول كافة والمؤسسات والمصارف المالية الدولية مع الخرطوم بسبب حجج واهية على رأسها رعاية الإرهاب وتدخلات في قضايا سودانية.

وانتقد غندور بعنف عرقلة واشنطن لاستحقاق إعفاء الدين الخارجي للسودان، وأضاف “وفقاً لاتفاقية الهبيك للدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، نجد أن السودان مستحق لإعفاء الديون”.

وأشار غندور إلى أن إحدى اشتراطات اتفاق “نيفاشا” والتي كانت واشنطن راعية لها، أن يتم إعفاء ديون السودان بعد إجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير جنوب السودان، والذي انفصل وأسس دولته.

وأضاف “للأسف رغم كل ذلك ما زالت واشنطن تعرقل مسار إعفاء ديون السودان الخارجية لأسباب سياسية بحتة”، وأوضح أن إعفاء الديون ورفع الحصار الاقتصادي يمكِّن السودان من الاستفادة من موارده ويشجع الاستثمارات والمؤسسات الدولية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة.

وأكد غندور أن السودان سيمضي نحو ذلك بإمكاناته المحدودة، مضيفاً أنه يتطلع إلى موقف دولي واضح استناداً إلى الفقرة 30 من وثيقة التنمية المستدامة والتي أجازتها القمة الأممية الأخيرة بنيويورك، التي تشير صراحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية الآحادية على الدول.

وكان وزير الخارجية قد التقى وزراء خارجية كل من هولندا وإثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والذي من المقرر أن يزور الخرطوم في التاسع من أكتوبر الحالي للمشاركة في فاتحة أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

مباحثات بين وزيري خارجية السودان ومصر بنيويورك

إلى ذلك أجرى غندور مباحثات، الخميس، مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ركزت على موضوعات التعاون الثنائي، والأوضاع في ليبيا وسوريا وجنوب السودان وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، عقب اللقاء، إن المشاورات بين وزيري خارجية مصر والسودان تطرقت أيضاً إلى عضوية مصر القادمة في مجلس الأمن والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الأفريقية المطروحة على جدول أعمال المجلس.

وتناولت المحادثات تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الجانبان على أهمية توفير كل الدعم السياسي الكامل للمسار الفني الثلاثي القائم لاستكمال الدراسات المطلوبة بشأن السد وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيري خارجية مصر والسودان اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإعداد للجنة المشتركة بين البلدين.