القاهرة تعلن عن إجتماع مطلع أكتوبر للتعامل العاجل مع ملف سد النهضة الأثيوبي
نيويورك 28 سبتمبر 2015- أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية،عن اجتماع للتعامل بشكل عاجل وسريع مع ملف سد النهضة الإثيوبي مطلع الشهر المقبل.
وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين أوضح خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي الليلة الماضية (حيث يشاركان في اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة)، أن الأمر يتعلق بالخطوات التي سيتم إتخاذها من جانب المسئولين في الحكومة الإثيوبية الجديدة للتعامل مع ملف سد النهضة بشكل عاجل وسريع من خلال عقد اللجنة الثلاثية يوم 5 أكتوبر المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أعلن السبت قبل الماضي، أن هناك 3 اعتبارات تحكم ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي أثار جدلًا حوله في الفترة الأخيرة بسبب خلافات بين المكاتب الاستشارية المشرفة على تنفذ المشروع.
وقال رئيس الوزراء وقتها “هذا الملف تحكمه عدة اعتبارات، من أهمها ألا يؤثر ذلك على حصة مصر المائية، وألا تكون له استخدامات سياسية، وأن يدعم التطور الذي تقوم به مصر في المرحلة المقبلة”.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومص