مسؤولان أوربيان يعدان أسر ضحايا سبتمبر بالضغط على الحكومة السودانية لتحقيق العدالة
الخرطوم 26 سبتمبر 2015 – أبدى مسؤولان أوربيان بالسودان، استعدادا لتسريع وتيرة مناصرة قضية ضحايا احداث سبتمبر التي وقعت في العام 2013، بمناطق متفرقة من السودان، وإجتمعا، السبت، الى عدد من ذوي الضحايا طارحين إستفسارات بشأن كيفية مقتلهم، وحقيقة التعويضات التي أعلنتها الحكومة السودانية ومدى جدية السلطات الختصة في التحري بشأن البلاغات المفتوحة، وأظهرا إستعدادا للضغط على الخرطوم خلال إجتماعات مجلس حقوق الإنسان دفعها بإتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وقالت السلطات عقب تزايد موجة الانتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المحتجين إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم.
وأمر الرئيس السوداني قبل عدة أسابيع بتعويض أسر ضحايا تلك الأحداث.
وكان سفراء الإتحاد الأوروبي في السودان، أصدروا الأسبوع الماضي، بيانا دعوا فيه الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر 2013، وأبدوا في ذات الوقت ترحيبا بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا لكنهم إعتبروا التعويض المادي ليس كافيا ولا يحقق العدالة.
وزار القنصل الفرنسي والقائم بالاعمال البريطاني، وممثلي لجنة التضامن مع أسر “شهداء” وجرحى احداث سبتمبر برئاسة صديق يوسف والمتحدث الرسمي جلال مصطفى أسر الضحايا في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية.
واستفسر اعضاء الاتحاد الاوروبي خلال لقائهم اسر “الشهداء” بمنزل الشهيدة سارة عبد الباقي بضاحية الدروشاب بالخرطوم بحري، عن تفاصيل مقتل ابنائهم وحقيقة التعويضات التي اعلنها رئيس الحكومة السودانية للاسر وحول مدى جدية السلطات المختصة في التحري بشان البلاغات المفتوحة.
وأكد ممثلا الحكومتين البريطانية والفرنسية دعم حكوماتهم لجهود الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان لتحقيق العدالة وكشفا عن اتجاه للضغط علي الحكومة السودانية من أجل تحقيق العدالة باصدار قرار قوي بحلول التاسع والعشرين من الشهر الجاري خلال إجتماعات مجلس حقوق الانسان الحالية بجنيف.
وتعهد القنصل الفرنسي كريستوفر بايلود عقب استماعه لافادات اسر “الشهداء” برفع توصياته في القضية للحكومة الفرنسية على الفور، وقطع بأن حكومته تدعم جهود الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان في جنيف من اجل العدالة ومن اجل اصدار قرار قوي يعلن بنهاية الشهر الجاري.
ووعدت القائم بالاعمال البريطاني لويس بوريتر، برفع تقرير فوري حول احداث سبتمبر للحكومة البريطانية لتضمينه في قرار حكومتها امام مجلس حقوق الانسان بجنيف للضغط على الحكومة السودانية في تحقيق العدالة لشعبها في جانب حقوق الانسان، وقالت “ليس بامكاننا تقديم المساعدات المادية لكن سندفع في اتجاه اصدار قرار يحقق العدالة”.
من جهته دعا المتحدث باسم اسر “الشهداء” عبد الباقي الخضر الاتحاد الاوروبي ومجلس حقوق الانسان والاتحاد الافريقي للعمل في اتجاه تطبيق قرار البند الرابع في مواجهة حكومة السودان كي تتوقف عن ارتكاب الانتهاكات ضد مواطنيها.
ونصح عبد الباقي الاتحاد الاوروبي بعدم إعفاء الحكومة عن الديون الخارجية أو رفع العقوبات المفروضة عليها، “حتى لا تصب تلك الاجراءات في صالح حكومة الانقاذ وتساعدها على مزيد من البطش وارهاب الشعب السوداني”.
وأثنى على دور لجنة التضامن في معالجة المصابين داخل وخارج السودان فضلا عن تحريك البلاغات في مواجهة السلطات والدفاع عن المتهمين في كافة البلاغات حتى شطب البلاغات في مواجهة المتهمين.
في المقابل انتقد عبد الباقي بشدة دور المنظمات الوطنية التي تجاهلت المصابين في احداث سبتمبر واعتبرها مسيسة ولم تقدم الدعم للمتضررين مؤكدا عدم متابعة أي جهة حكومية للبلاغات المفتوحة أو التقصي في مقتل غالبية “الشهداء” رغم مرور عامين على الاحداث.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، أحمد امام التهامي، الذي رأس أيضا لجنة التحقيق فى الأحداث قال في تصريحات له خلال سبتمبر الجاري إن المحاكم تنظر حاليا فى عدد من القضايا التى اتهم فيها مواطنون الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين بجانب إطلاق نار من سيارات بلا لوحات.
وقال التهامي، ان احداث سبتمبر كانت مظاهرات عادية نفذها طلاب ومواطنون احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، لافتا الى أن تلك الفئة لم تكن ضالعة في عمليات النهب والتخريب.
واستدرك بالقول “لكن بعض العناصر المخربة استغلت الأحداث استغلالا سيئا وعمدت الى النهب والسرقة”.