الميرغني الابن يتراجع عن موقفه بشأن مفصولي الاتحادي ويحيل الملف للجنة مختصة

الخرطوم 18 أغسطس 2015 ـ عدل النجل الأكبر لزعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني، عن موقفه السابق بشأن قيادات تاريخية صدر قرار بفصلها من الحزب، وأعلن إيكال الأمر للجنة يشكلها رئيس الاتحادي.

ويعتبر تصريح الميرغني الإبن بشأن اللجنة تراجعا عن موقفه السابق الذي أعلنه بعدم إعادة تلك القيادات، برغم أن المتحدث بإسم الحزب إبراهيم الميرغني أكد، السبت الماضي، إصدار رئيس الحزب توجيهات بإبطال قرارات فصل منسوبي الإتحادي.

ويواجه الحزب الاتحادي منذ سنوات أزمة تنظيمية قوية، تنامت فصولها بعد قرار مشاركة الاتحادي في الانتخابات الأخيرة، وإعتراض قيادات تاريخية معروفة على الخطوة، عاقبها الحسن الميرغني بتجميد العضوية والفصل.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن الحسن الميرغني إجتمع الثلاثاء، الى النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، وناقشا حزمة من القضايا والتطورات السياسية وتوفير الخدمات للمواطنين.

وبشأن إعادة المفصولين من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أكد الميرغني طبقا للوكالة الرسمية أن ذلك “يتم عبر لجنة يكونها رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني ثم ترفع اللجنة تقريرها له ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب”.

وأفاد المتحدث باسم الحزب الإتحادي إبراهيم الميرغني في وقت سابق، بأن رئيس الحزب قطع بأنه لم يصدر طوال سنوات رئاسته للحزب التي قاربت الثلاثين عاما أي قرار بفصل قيادي من الحزب الإتحادي، وأكد إبطاله القرارات الصادرة بشأن معاقبة 17 من القادة التاريخيين بالفصل.

لكن الحسن الميرغني، شكك في تصريحات المتحدث الرسمي المنسوبة لوالده، وقال حسب تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الأحد، إن رئيس الحزب لم يصدر أي توجيهات بتلك الشاكلة، قاطعا بسريان قراراته تجاه الـ 17 قياديا بالفصل وحرمانهم من العضوية.

وأوضح الميرغني في تصريحاته عقب لقائه النائب الأول أن الاجتماع تناول حرية الصحافة وإصلاح الدولة وتوفير الخدمات الصحية للمواطن.

وأكد اكتمال استعدادات حزبه للمشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أهمية الإسراع في عملية الحوار وتوسيع عضوية آلية “7 +7” لتشمل الجميع خاصة من هم خارج البلاد.