الوطني : إستفتاء دارفور بحاجة لدراسات متعمقة حول الحكم الفدرالي
الخرطوم 13 أغسطس 2015- قال رئيس القطاع السياسى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، مصطفى عثمان اسماعيل، أن عملية الإستفتاء في دارفور، المنصوص عليها في إتفاق الدوحة للسلام، بحاجة الى دراسات متعمقة، حول طبيعة الحكم الفدرالي،وأكد الإتجاه لاجراءه خلال الفترة المقبلة .
وأصدر الرئيس السوداني، في 28 يونيو الماضي، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو الماضي، على أن توقع الحكومة، بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي انشقت، وانضمت لاحقا الى الاتفاقية.
وقال مسؤول ملف دارفور بالحكومة، أمين حسن عمر، في تصريحات سابقة، إن تمديد أجل السلطة الإقليمية اتخذ من أجل إجراء استفتاء دارفور لتحديد الوضع الإداري فيها.
وكشف أمين عن ترتيبات لتكوين مفوضية استفتاء دارفور تبدأ بفتح السجل في نوفمبر القادم على أن يدلي الدارفوريون بأصواتهم في إبريل من العام المقبل، لكنه عاد وقال: “المفوضية هي التي ستحدد”.
وأكد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني،مصطفي عثمان اسماعيل، في تصريحات الخميس، ان الفترة القليلة القادمة ستشهد عملية إستفتاء دارفور الواردة في إتفاقية الدوحة مشيراً الى ان الخطوة تحتاج لدراسات متعمقة سيتم اجراءاها حول طبيعة الحكم الفيدرالي وكيفية تطبيقه .
إعادة الإتصال برافضي الحوار
وفي سياق منفصل، قال اسماعيل أن الحوار الوطنى سيبدأ في موعده المحدد بشهر اكتوبر، لافتا الى اعتزامهم خلال الفترة السابقة لانطلاق الحوار العمل على إعادة الإتصال بكل القوى السياسية السودانية حتى تلحق بالمبادرة،بوصفها المخرج الوحيد لمشكلات البلاد المختلفة.
وكان المكتب القيادي برئاسة عمر البشير، وجه ، ليل الأربعاء، بتكثيف الاتصالات مع الأحزاب السياسية المختلفة في الداخل والخارج، لحثها على المشاركة في جمعية الحوار العمومية المقررة في العشرين من الشهر الجاري.
وطلب المكتب في اجتماع انتهى في الساعات الأولى من فجرالخميس، المشاركة بفعالية في جمعية الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام.
وعقد القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني، الخميس، اجتماعاً طارئا، أجاز فيه استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، بجانب الوثيقة التي حدد بموجبها دوره في تنفيذ برنامج الإصلاح السياسي.
وأشار الى أن القطاع السياسي يسعى لإنجاح الجمعية العمومية للأحزاب، في الـ20 من أغسطس الجاري لإجازة الخطة التي ستقدمها آلية 7+7 وستؤكد على المعاني التي وردت في خارطة الطريق.
وأكد إسماعيل، استعداد القطاع السياسي للقيام بالدور الأكبر في تنفيذ برنامج الإصلاح السياسي المجاز من المؤتمر العام الأخير للحزب، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي ورفع درجة الوعي السياسي على مستوى الوطن والحزب.