الرئاسة السودانية تقلل من حملة التشكيك في شركة روسية منحت إمتياز التنقيب عن الذهب
الخرطوم 11 أغسطس 2015 – قلل مساعد الرئيس السوداني، من حملة تشكيك واسعة، طالت اتفاق الحكومة مع شركة روسية منحت إمتياز التنقيب عن الذهب في شمال البلد، وقطع بأنها ستواصل عملها، الى حين التبين من صدقيتها، متهما جهات لم يسمها بالسعي المتصل لبث الإحباط وسط الشعب السوداني.
واعتبر صابون ما اعلنته الشركة عن احتياطات ذهب بالسودان ضربا من الخيال العلمي.
وكان وزير المعادن أكد في تصريحات بالخامس من أغسطس الجاري أن الشركة الروسية تضع يدها الآن على أكبر احتياطي من المعدن النفيس تعادل قيمته ترليون و702 مليار دولار وستبدأ الإنتاج في غضون ستة أشهر وتمول مشروعات في البلاد بضمان الذهب.
ووقعت الحكومة السودانية، مطلع هذا الشهر بحضور الرئيس عمر البشير، على ما قالت إنه أكبر اتفاقية في مجال التعدين مع شركة “سيبريا” الروسية للتنقيب، عن الذهب في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، شرق وشمال البلاد.
لكن مواقع إلكترونية شككت في وجود الشركة من الأساس، إلى جانب صحة اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب بدون اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محمود حامد، في حوار تلفزيوني، ليل الثلاثاء، ان الشركة الروسية معروفة وتساهم فيها الحكومة بنسبة مقدرة.
ولفت الى أن شركة سيبريا وصلت مع الوفد الوزاري الروسي الذي زار السودان مؤخرا.
وأضاف “النسبة التي طرحتها الشركة حول مخزون الذهب قد تكون صحيحة بنسبة 100% أو 50%”، مشيرا الى أن هناك من يريد إحباط الشعب السوداني، باستمرار، لافتا الى أن أصوات المشككين والمخذلين ارتفعت حتى عند الاعلان عن إكتشاف البترول.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة “سيبريا” للتعدين، فلادمير جاكوف كشف في حوار أجرته صحيفة “السوداني” الإثنين، عن إمتلاكه 99% من أسهم الشركة، بجانب شريك سوداني، رفض الكشف عن اسمه.
وأشار إلى أنه تضرر من الأحاديث المشككة بشأن الشركة، وأضاف: “تضررت من ذلك ضرراً بليغاً حيث تأثرت معاملاتي البنكية في الخارج، وأفسدت عليّ الجو التمويلي ورفع نسب الفائدة، كما أثرت على اسمي وسمعتي في روسيا وخارجها”.
وأضاف ” أن البعض يخلط بين الشركة الأم وهي GOLDIN STONE VASILIVSKY RUDNIK MINE SIBERAIN FOR MINING COMBANY LTD سيبيريان ومقرها روسيا، وشركة سيبيريا السودانية والمتفرعة عن الشركة الأم لتقوم بالتنقيب عن الذهب بالسودان بعد تسجيلها في مسجل الشركات، الذي يحظر عمل الشركات الأجنبية غير المسجلة.
وأفاد أن الشركة الأم مقرها الآن بمقاطعة سيبيريا ولديها مناجم عاملة حتى الآن، أما سيبيريا السودانية “فكيف تكون وهمية وهي مسجلة ولديكم ما يُثبت صحة قولنا؟”، وأوضح أن الشركة صرفت نحو (10) ملايين دولار في الأبحاث الجيولوجية والعمل في الحقول وإعداد الدراسات الاقتصادية والجدوى من المشروع واختبار العينات وغيرها.