غندور ممثلا للبشير في قمة (عنتبى) الطارئة رغم تعهد كمبالا بعدم توقيفه
الخرطوم 9 أغسطس 2015 ـ قال سفير السودان لدى يوغندا إن وزير خارجية بلاده سيمثل الرئيس عمر البشير في قمة رباعية بعنتبي ـ 40 كلم جنوبي كمبالا ـ، يوم الإثنين، لبحث آخر التطورات في دولة جنوب السودان، وذلك بالرغم من تعهد كمبالا بعد تنفيذ أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير.
وطبقا لسفير السودان بيوغندا، عبد الباقي كبير، فإن القمة تأتي بمشاركة الرئيس اليوغندي، يوري موسفيني، والرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي مريام ديسالين، ووزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور.
وتأتي القمة بعد أسبوعين من قمة مشابهة عقدت في أديس أبابا بين ذات الشخصيات بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما.
وأفاد السفير أن السودان يشارك، الإثنين، في قمة عنتبي الرباعية والطارئة بوفد رفيع يقوده وزير الخارجية، إبراهيم غندور، ممثلاً للرئيس البشير لبحث تطورات الأوضاع في دولة جنوب السودان.
وقال إن القمة التي دعت لها يوغندا، ستبحث عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم الدول الأربع، وتوقع أن تكون قضية جنوب السودان هي القضية المحورية في أجندة القمة وأن يتم التركيز عليها.
ونقل كبير، لوكالة السودان للأنباء، أن القمة سيسبقها اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، صباح الإثنين، تحضيراً للقمة.
وقال جيمس موجومي، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية اليوغندية، للصحفيين في وقت سابق أن الرئيس البشير سينضم، يوم الإثنين، للقمة لبحث الأزمة السياسية في جنوب السودان المجاور وكيفية وضع حد لها.
واستبعد موجومي أن تؤدي زيارة البشير ليوغندا إلى أزمة دبلوماسية بسبب مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.
وقال إن الاتحاد الأفريقي لديه موقف مختلف بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزاد “نحن نحترمه ونلتزم به.. ليس علينا أي التزام لإلقاء القبض على البشير”.
ورفض الاتحاد الافريقي في أكتوبر 2013 الإجراءات الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرؤساء الحاليين باعتبارها تشكل تعديا على سيادة البلاد.
ودعا الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في أواخر العام الماضي الدول الافريقية الى الانسحاب من معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إن المحكمة تستهدف بشكل غير عادل الأفارقة.
وتمكن الرئيس السوداني من مغادرة جنوب أفريقيا، في يونيو الماضي، بعد أن شارك في قمة الاتحاد الأفريقي، عائدا لبلاده قبل ساعات، من إعلان المحكمة العليا في شمال “غوتنغ” رفضها لحصانة البشير وأمرت باعتقاله.
وتطلب المحكمة الجنائية توقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ عام 2003.