(المؤتمر السوداني) ينفي إنضمامه للحوار ويشكو من حملة للتشكيك في مواقفه
الخرطوم 5 يوليو 2015 ـ كذب حزب المؤتمر السوداني، بزعامة إبراهيم الشيخ، تقارير صحفية تحدثت عن انضمامه للحوار الوطني، واتهم الحزب المعارض الأجهزة الأمنية وبعض القوى السياسية بقيادة حملة عبر وسائل الإعلام للتشكيك في مواقف الحزب.
ونفى حزب المؤتمر السوداني في بيان، الأحد، ما ورد في احدى صحف الخرطوم على لسان عضو آلية الحوار عبود جابر من إنضمام المؤتمر السوداني لـ “حوار الوثبة سيئ الذكر”.
واعتبر الحزب الخبر “كاذب ولا أساس له من الصحة، وقال “كنا نأمل أن تتحرى الصحيفة الخبر من مظانه وفقا لأبجديات العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة”.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، قال فيها إن حزبه شرع في عقد اجتماعات مع قوى سياسية معارضة تتحفظ على الحوار، في محاولة لاقناعها بالإنخراط في العملية.
واتهم المؤتمر السوداني الأجهزة الأمنية و”قلة” من القوى السياسية بقيادة حملة منظمة للتشكيك في مواقف الحزب عبر الوسائط الإعلامية، تهدف لزرع الشكوك بين القوى المقاومة للنظام وتشويه مواقف القوى الأكثر التزاماً بالخط الوطني الديمقراطي.
وتابع “هذه الحملة توضح بؤس ويأس أهل النظام ولن تنجح في ما تسعى إليه وسيقابلها حزب المؤتمر السوداني بمزيد من الإصرار على المقاومة والصمود في معركة تغيير الواقع المأزوم التي تعيشه البلاد بسبب نظام الإنقاذ”.
واعتبر الحزب أن “حوار الوثبة قد مات وقبر تماماً منذ أن أعلنت قوى الإجماع عن موقفها القوي بمقاطعته ولن تنجح ألاعيب السلطة في إحيائه مرة أخرى والنظام عاجز عن الإيفاء بمتطلبات الحوار والحل السياسي الشامل”.
وأوضح أن “متطلبات الحوار تعبر عن حقوق أصيلة مضمنة في وثيقة الدستور الحالي، لكن النظام بنهجه الاستبدادي وطغيان المصالح الذاتية الصغرى لا يحترم الدستور ولا يقيم وزناً لمصالح الوطن وأهله وهو بذلك غير مؤهل لإدارة حوار وطني يفضي لحل مشكلات الوطن”.
وأكد الحزب أن “نظام الحكم يطرح الحوار ذراً للرماد في العيون كلما حاصرته الأزمات.. عليه فإن حزب المؤتمر السوداني لم ولن يكون طرفاً في حوار الوثبة العبثي”.
وقال إنه لا يمل التكرار بأنه “لا خيار سوى الإنتفاضة الشعبية التي تذهب بنظام الإنقاذ إلى حيث مكانه الطبيعي في مزبلة التاريخ، وهي أقرب للتحقق من أي وقت مضى”.
وتعترض أحزاب الأمة والشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث على المشاركة في الحوار الوطني وتدعو الى التجاوب مع شروط تهيئة المناخ السياسي قبل الجلوس على طاولة حوار مع المؤتمر الوطني والقوى التي تشاركه الحكومة.
وفي وقت سابق من شهر يونيو قرر منبر السلام العادل التراجع عن مقاطعة عملية الحوار، والعودة مجددا الى طاولته، فيما استمسكت حركة “الإصلاح الآن” برفضها الرجوع ما لم تكتمل حزمة من المطلوبات على رأسها اتاحة الحريات واعلان وقف الحرب، والتنفيذ الجدي لخارطة الطريق الممهدة الى الحوار الوطني.