مرسوم رئاسي بتمديد أجل سلطة دارفور لعام وتوقيع بروتوكولات منفصلة مع الحركات
الخرطوم 28 يونيو 2015 – أصدر الرئيس السوداني، الأحد، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو المقبل، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي إنشقت، وإنضمت لاحقا الى الإتفاقية.
وطبقا لنص وثيقة الدوحة، فإن صلاحيات سلطة دارفور، لا تتعارض مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات ولا الحكومة المركزية ولا تؤثر عليها، حيث تضطلع السلطة بالاشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الاساس المتمثل في متابعة مشروعات التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار كما تشرف السلطة على اجراء استفتاء لتحديد الوضع الاداري لدارفور.
وقال مدير مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، إن المرسوم الجمهوري صدر بعد التشاور مع الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتتمكن من إكمال المهام الموكلة لها بموجب الاتفاقية.
وأوضح أن المرسوم الجمهوري تضمن ان توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة وهي بحسب ما آلت إليه التطورات “حزب التحرير والعدالة القومي، وحزب التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة السودانية بشقيها الموقعين على الوثيقة”، تمهيدا للمشاركة في الجهازين التنفيذي والرقابي.
وعصفت إنشقاقات حادة وقعت خلال مارس الماضي، بحركة التحرير والعدالة، إثر خلافات بين رئيسها التجاني سيسي والامين العام بحر إدريس ابو قردة، وانقسمت الحركة الى فرعين رأس كلا من الرجلين فصيلا، وسارعا الى التسجيل لدى مسجل الأحزاب السياسية والتحول الى احزاب معترف بها.
وأكد انه ستتم إحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بهذا المرسوم.
وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور التمسك بعدم فتح اي مسار للتفاوض، مع الحركات الدارفورية الرافضة للدوحة، خارج الوثيقة وأكد أن أي تفاوض سيكون في العاصمة القطرية “وليس في مكان آخر”، وأضاف “موقف حكومة السودان هو عدم نقل التفاوض الي مكان غير الدوحة”.
ولفت الى أن الحكومة ذهبت في وقت سابق للتفاوض بأديس أبابا وفق دعوة من الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي لمناقشة وقف اطلاق النار وأضاف “بالإمكان الذهاب مرة أخرى”.
وبشأن قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي القاضي بتمديد بقاء بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام، قال أمين إنه لا أحد يتصور خروج بعثة “يوناميد” خلال أقل من عام، مؤكدا وجود اتفاق على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة.
وقطع المسؤول الحكومي بأن محاولات امريكا وبريطانيا في مجلس الامن لترك الوضع على ما عليه لن تمضي ولن تمر في مجلس الامن باعتبار ان كثير من الدول لا تريد ان تتحول قوات حفظ السلام في العالم الى عمليات سياسية وتهدر لأجلها موارد كبيرة.
الى ذلك قطع وزير الاعلام بسلطة دارفور الاقليمية عبد الكريم موسى بعدم صحة ما يشاع عن وجود شبهة فساد في إدارة المشاريع التي تنفذها السلطة بدارفور، وأكد ان كل الأموال التي تصرف تجري وفق القانون والإجراءات واللوائح المالية الإتحادية، وان السلطة لا تتلقى أموالا مباشرة في حسابها.
وأثنى موسى على وزارة المالية التي قال إنها وفرت 900 مليون جنيه لميزانية 2015 لتنفيذ 400 مشروع في ولايات دارفور فضلا عن مصادقتها على مليار وسبعمائة مليون جنيه للأعوام 2016 – 2017 لأكمال ما تبقى من مصفوفة المشروعات.
واكد ان التمديد للسلطة الاقليمية معني بها أهل المصلحة من أهل دارفور الذين يعلمون ماذا تفعله السلطة الإقليمية مشيرا الى ان هناك عدة محاور لتنفيذ مصفوفة المشروعات الكلية في دارفور وفقا لاتفاقية الدوحة متمثلة في محور الإسناد المالي الذي يأتي من الحكومة السودانية ومحور دولة قطر ومحور المانحين.
وقال “في العام الماضي تم التصديق لتك المشاريع بمبلغ 800 مليون جنيه من وزارة المالية تم خلالها تنفيذ عدد من المشروعات رغم الظروف التي تمر بها حكومة السودان إلا انها ظلت دافعة ومساندة لإنفاذ مشروعات التنمية”.
ونوه عبد الكريم الى ان ما شهدته دارفور من تنمية لم يحدث منذ الاستقلال وذلك بفضل وثيقة الدوحة.