“منبر السلام العادل” يقرر العودة لطاولة الحوار الوطني بلا شروط

الخرطوم 26 يونيو 2015 ـ نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من السلطات الحكومية، إن منبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى، قرر مجددا العودة لطاولة الحوار الوطني بلا شروط مسبقة.

واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بنفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس، قبل أن تنسحب حركة “الإصلاح الآن” و”منبر السلام العادل” لاحقا.

وأكد مصطفى، وهو خال الرئيس البشير، أن منبر السلام العادل قرر إنهاء تعليق مشاركته في الحوار الوطني والعودة لطاولة الحوار بدون شروط، ووفقاً لخارطة الطريق واتفاق أديس أبابا، وقال “قررنا الرجوع لطاولة الحوار الوطنى عند اسئنافه، بعد إنتهاء الأسباب التي كانت تقف وراء تعليق المشاركة في مبادرة الرئيس”.

وكشف عن قيادته لاتصالات مكثفة لإقناع القوى الرافضة لحثها على الإنخراط في عملية الحوار الوطنى الشامل.

وكان زعيم حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين قد حذر، الإثنين الماضي، من حدوث “إختلال أمني كبير” حال رفض الحكومة الدخول في حوار جدي واختيارها قمع المعارضة، وطلب إيجاد آلية محايدة للحوار، من شخصيات سودانية موثوقة ومقبولة من كل الأطراف.

وقال غازي، الذي أنشق برفقة مجموعة إصلاحية عن المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر 2013، إن ما يفعله ويقوله الجانب الحكومي لا يَصب في تعريف الحوار المتفق عليه.

وطالب الطيب مصطفى الحكومة بتقديم تنازلات حقيقية من أجل بناء السودان الكبير، مؤكداً أن الحوار “أصبح خياراً استراتيجياً”، وأشار إلى تفاهمات لاستئناف الحوار من النقطة التي توقف فيها.

وأوضح أنه لا خيار سوى الحوار الشامل الذي لا يستثنى أحد، مبيناً أن منبر السلام العادل سيكون وسيطاً بين الحكومة والقوى الرافضة للحوار لتقريب الشقة بينهما، داعياً الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للإحتكام لصوت العقل.

ولم يتبقى من القوى المعارضة المعروفة في مبادرة الحوار الوطني، سوى حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن عبد الله الترابي.

وأبلغ مسؤولون في الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، رئيسة قسم شعبة أفريقيا والقرن الأفريقي بالخارجية الألمانية، ماريانا شوغراف، باستئناف الحوار الوطني عقب شهر رمضان.