أساتذة الجامعات بالسودان محبطون من حوافز أقرتها الحكومة لتحسين شروط الخدمة

الخرطوم 23 يونيو 2015 ـ قابل اساتذة الجامعات السودانية قرار من وزيرة التعليم العالي بدفع حوافز خارج كشوفات الرواتب لتحسين شروط خدمة إعضاء هيئة التدريس بإحباط بائن، معتبرين أن قيمة الحوافز لن تغير واقع الهجرة المتزايدة للعقول والكوادر.

وحسب اساتذة جامعات تحدثوا لـ “سودان تربيون” فإن الحوافز التي أقرتها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبوكشوة، تبلغ في حدها الأعلى 587 جنيها، وهي لن تغير الظروف الاقتصادية التي يعانون منها في ظل رواتب لا تتجاوز الثلاثة ألاف جنيه “حوالي 300 دولار”.

وأوصى اجتماع للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي في أواخر العام 2013، بزيادة راتب الاستاذ الجامعي من 3100 الى 9 ألاف جنيه للحد من هجرة الاساتذة والتي وصلت لنحو 12 ألف استاذ جامعي.

وبحسب قرار الوزيرة الصادر في 14 يونيو الحالي ـ تلقت “سودان تربيون” نسخة منه ـ فإن القرار جاء بناءا على قرار البرلمان في ديسمبر الماضي بإضافة 85 مليون جنيه دعما لمؤسسات التعليم العالي وتحسين شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس، وخطاب وكيل وزارة المالية في مارس المنصرم برصد 70 مليون جنيه إضافية لذات الغرض.

وحدد قرار الوزيرة صرف حافز لأعضاء هيئة التدريس شهريا، خارج كشوفات الرواتب، اعتبارا منذ الأول من يناير 2015، وفقا للآتي: الأستاذ 587 جنيها، الأستاذ المشارك 481 جنيها، الأستاذ المساعد 423 جنيها، والمحاضر 375 جنيها.

وقال أستاذ جامعي، فضل حجب اسمه، “إن الجبل تمخض فولد فأرا”، موضحا أن زيادة 500 جنيه كحافز لبروفيسور راتبه حوالي 3 ألاف جنيه فقط لا يمكن أن تكون محفزا لبقائه في السودان ومواصلة رسالته التعليمية، وزاد “في هذا الواقع للأسف سيستمر النزيف”.

ومنذ انفصال جنوب السودان مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط ارتفع التضخم وتراجعت قيمة الجنيه السوداني، ما أدى إلى هجرة واسعة للعقول، خاصة الأطباء وأساتذة الجامعات.

وأفادت تقارير رسمية بأن معدلات السودانيين المهاجرين بلغت خلال العام 2012 حوالي 94230 مقابل 10032 مهاجر عام 2008، وأوضحت أن أعداد المهاجرين من الأطباء بلغت 5028 مهاجرا ومن المهن التعليمية 1002 مهاجر.

وفي العام 2011 هجر أكثر من 600 أستاذ جامعي من حملة الدكتوراة، البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وطبقا لإحصاءات العام 2012 يبلغ إجمالي عدد العاملين بمؤسسات التعليم العالي 22.204 منهم 13.607 هيئة تدريس و438 مدرسين.

وبعد مجيئ نظام “الإنقاذ” إلى الحكم في السودان أقر ما عرف بـ “ثورة التعليم العالي”، لتنتشر الجامعات في جميع ولايات البلد المترامي الأطراف.