منشقو “العدل والمساواة” يرتبون لعقد مؤتمر استثنائي منتصف يوليو
الخرطوم 20 يونيو 2015 ـ شكل المنشقون من حركة العدل والمساواة السودانية لجنة عليا لإقامة مؤتمر استثنائي للحركة يعقد على الأرجح منتصف يوليو المقبل في دولة “صديقة”، رفضت القيادات المنشقة الإفصاح عنها.
وطبقا للبيان الممهور بتوقيع مقرر المجلس التشريعي حذيفة محي الدين، فإن المجلس كلف القائد منصور أرباب بمهام رئاسة الحركة مؤقتا لحين إنعقاد المؤتمر العام خلال 60 يوما.
وتلقت “سودان تربيون” نسخة من قرارات أصدرها أرباب، الإثنين الماضي، بوصفه رئيس الحركة المكلف، وقضت القرارات بتشكيل لجنة عليا لإقامة مؤتمر استثنائي لحركة العدل والمساواة السودانية.
وعين أرباب، حذيفة محي الدين رئيسا للجنة وخالد ثالث نائبا له وآدم عبد الله يحيى مقررا للجنة، كما سمى أعضاءا يمثلون الفئات وأقاليم السودان واللاجئين في تشاد وأفريقيا الوسطى وكينيا.
وطبقا لقرارات فإن مهام و إختصاصات اللجنة: إعادة كتابة كافة أدبيات الحركة، إعداد مسودة للرؤية السياسية والنظام الأساسي للحركة، إيجاد ميزانية للمؤتمر، تحديد زمان ومكان إنعقاده، تحديد المشاركين في المؤتمر وتقديم الدعوات وعمل التسهيلات اللازمة لحضور المؤتمر.
ووجهت القرارات بأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي قبل 72 ساعة من الوقت المحدد للمؤتمر.
وقال حافظ محي الدين المنشق من حركة العدل والمساواة لـ “سودان تربيون” إن الترتيبات تمضي لعقد المؤتمر الاستثنائي في منتصف يوليو المقبل بدولة صديقة ـ رفض تسميتها في الوقت الراهن ـ ليس لها جوار مع السودان.
وبشأن مسار التفاوض مع الحكومة السودانية أكد محي الدين أن منبر الدوحة مرفوض بالنسبة إليهم، وأبدى تأييدا لمنبر أديس أبابا التفاوضي برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الذي يناقش الحل الشامل لمشكلة السودان ويحل القضايا الخاصة يالمناطق المتأثرة بالحرب.
وتابع “غير ذلك سنبقى على موقفنا الداعي لتغيير النظام وفق تحالفات جديدة سياسية تعجل بانتفاضة شعبية”.
لكن محي الدين أكد قبولهم بشروط دخول الحوار الوطني، حال التزمت الحكومة بتوفير الضمانات المطلوبة، التي تشمل ضمانات شخصية تتيح لهم المشاركة في الحوار بالداخل ومن ثم مغادرة السودان.